أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأحد بأن “السعودية دفعت الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى التنحي عن منصبه في وقت سابق هذا الشهر وبأن مسؤولين احتجزوه في منزله بالرياض وقيدوا اتصالاته”.
وقال مسؤول سعودي للصحيفة إن “هادي محتجز منذ مغادرته منصبه داخل منزله في الرياض ومنِع من الوصول إلى أي هواتف”.
لكن مسؤولا سعوديا آخر قال إن “هادي تم تشجيعه على الاستقالة لأن فصائل يمنية مختلفة فقدت الثقة في قدرته على قيادة البلاد”
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سعوديين ويمنيين لم تسمّهم أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أعطى هادي مرسوما كتابيا بتفويض صلاحياته إلى المجلس الذي يتألف من ثمانية ممثلين عن مجموعات يمنية مختلفة”
وبحسب هذه المصادر، هدد بعض المسؤولين السعوديين بنشر ما قالوا إنه دليل على فساد هادي وذلك في إطار جهودهم لإقناعه بالتنحي، وفق ما كتبت الصحيفة.
وكان منصور هادي قد أعلن تنحيه في 7 أبريل الجاري وسلم صلاحياته إلى مجلس قيادة جديد مع دخول اليمن في هدنة تعتبر بارقة أمل نادرة في الصراع الذي مزق أفقر دول شبه الجزيرة العربية.
وقال هادي خلال إعلانه تنحيه إنّ مجلس القيادة الرئاسي الجديد مكلّف “التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام”.
وفي إطار ترحيبها بالإعلان، أكدت السعودية في بيان على “دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية”.
كما أعلنت عن تقديم “دعم عاجل” للاقتصاد اليمني بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن ملياري دولار مناصفة بينها وبين الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.
