قالت العصبة الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 إنها تابعت بأسف بالغ ما وصفته بـ”مسلسل التراجعات” في معالجة ملفات الشغيلة التعليمية، وعلى رأسها ملف الزنزانة 10.
هذه الأزمة تأتي في ظل لقاءات وصفتها العصبة بـ”الصفرية” بين الوزارة والنقابات المحاورة، والتي افتقرت للشفافية وروح المسؤولية، وفقًا لتعبيرها.
ورغم صدور النظام الأساسي الذي نص على إنصاف أساتذة الزنزانة 10 من خلال المادة 81، والتي تقضي بتسقيف 14 سنة بالسنوات الاعتبارية مع الاحتفاظ بالسنوات المتبقية في الأقدمية الإدارية، تفاجأت الشغيلة التعليمية بما وصفته بـ”التراجع الصارخ عن هذا الالتزام”.
واعتبرت العصبة أن هذا التراجع يمثل “تنصلًا من الاتفاقات السابقة”، وضربًا لقيم الإنصاف وإعادة الاعتبار لرجال ونساء التعليم.
مواقف العصبة الوطنية لأساتذة الزنزانة 10
وفي بيان أصدرته العصبة، عبرت عن مواقفها إزاء الوضعية الراهنة:
1. تضامن مطلق مع الشغيلة التعليمية: أكدت العصبة دعمها للأساتذة القابعين في السلم العاشر خريجي السلم التاسع، داعية إلى الإنصاف.
2. توحيد النضال: شددت على أهمية توحيد الجهود ودعم الخطوات النضالية المقبلة.
3. استنكار التراجعات: أدانت بشدة ما وصفته بمحاولات الالتفاف على الحقوق المكتسبة.
4. تحذير من التصعيد: نبهت إلى الانعكاسات السلبية للتعامل الحالي على الاستقرار في القطاع التعليمي.
5. دعوة للاعتصام: دعت جميع المتضررين والمتضررات للمشاركة في اعتصام متمركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 20 مارس 2025، بدءًا من الساعة العاشرة والنصف صباحًا.
واختتمت العصبة بيانها بدعوة كافة المناضلين إلى رص الصفوف والتحلي باليقظة، مؤكدة عزمها التصدي لكل محاولات المساس بالمكتسبات.
يأتي هذا البيان في وقت يشهد فيه القطاع التعليمي في المغرب احتقانًا متصاعدًا بسبب ما يراه رجال ونساء التعليم تهميشًا وحيفًا، وهو ما ينذر بتصعيد أكبر إذا لم يتم تدارك الوضع من قبل الجهات المعنية
