الإفلاس السياسي والمالي : حزب يبيع مقراته !
البلد.ma
أزمة حزب الأصالة والمعاصرة التي أضحت مكشوفة من خلال بيع مقراته وعجزه عن أداء أجور العاملين في مواقعه الإلكترونية ومكاتبه، تعكس حالة من الانهيار الشامل الذي يجمع بين الإفلاس المالي والسياسي.
هذا الوضع لا يُمثل مجرد أزمة عابرة، بل هو مؤشر على فشل أعمق يمتد إلى بنية الحزب واستراتيجياته وتوجهاته.
الأزمة المالية: بداية الانهيار
رغم الاستعراضات التي ينظمها بعض وزراء هذا الحزب إلا أن مشاكل الحزب تتفاقم بعد غياب مموليه التقليديين، الذين كانوا يوفرون له دعمًا ماليًا قويًا قبل أن يجدوا أنفسهم في مواجهة مع القانون، مما أدى إلى انقطاع مصادر التمويل الرئيسية.
محاولات استقطاب “أصحاب الشكارة” الجدد لم تُفلح، وهو ما أدى إلى عدم قدرة الحزب على تسيير نشاطاته اليومية، بل وحتى على تمويل مناسبات بسيطة مثل لقاءات المنظمة النسائية.
الإفلاس السياسي: غياب الرؤية والقيادة
الأزمة المالية ليست سوى انعكاس لوضع سياسي مهترئ.
فالحزب يعاني من غياب رؤية واضحة وبرنامج قوي يجذب القواعد الشعبية ويُعيد له مكانته التي احتلها بايعاز من أحدهم في الساحة السياسية.
القيادة الثلاثية للحزب، بدورها والتي تُظهر حالة من التردد والتخبط، ساهمت في تعميق هذا التيه السياسي.
غياب بعض القيادات عن الاجتماعات الحاسمة، وعلى رأسها الوزيرة “بنت الباشا”، يعكس ضعفًا في الالتزام والمسؤولية، وهو ما يزيد من تآكل مصداقية الحزب لدى الناخبين.
التساؤلات حول المستقبل السياسي للحزب
في ظل هذه الأزمات المتشابكة، يصبح من الصعب تصور قدرة الحزب على تحقيق طموحاته في قيادة الحكومة المقبلة.
فكيف يمكن لحزب عاجز عن إدارة موارده الداخلية أن يُقنع المواطنين بأنه قادر على إدارة شؤون البلاد؟
الأزمة التي يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة تُبرز التحديات التي تواجه حزب الجرار و التي تعتمد على تمويل خارجي أكثر من اعتمادها على قوة تنظيمها وقاعدتها الشعبية.
وفي ظل غياب إصلاحات داخلية جذرية وإعادة بناء الثقة مع الناخبين، يبدو أن الحزب في طريقه لفقدان مكانته التي تمت فبركتها في زمن سياسي غبي وعصي على الفهم .
