قبل يومين من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب للعام 2025، تظهر مختلف التحليلات إجماعا حول ضرورة الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.
وبعد أن خفض المجلس سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس إلى 2.50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في 2024، يرجح أن يختار مجلس بنك المغرب الاستقرار هذه المرة.
ويبدو أن لهذا القرار مبرر بتطور معدلات التضخم، التي تظل متماشية مع هدف استقرار الأسعار، فضلا عن الشكوك المستمرة، خاصة على المستوى الدولي، والتي تحيط بالآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط.
