بعد تراجع ثمن برميل النفط لمتوسط 70 دولار (511 دولار للطن) وتراجع ثمن طن الغازوال في السوق الدولية لأقل من 664 دولار وطن البنزين لأقل من 685 دولار، فإن الحساب لثمن البيع للعموم، بالطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير ودون تدخل صندوق المقاصة، ستفضي الى أنه خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري ، ف/يجب أن لا يتعدى ثمن الغازوال 9.76 درهم للتر وثمن البنزين 11.1 درهم للتر.
والحال أن الأسعار المطبقة في المحطات، لا تقل عن 11 درهم للغازوال و13 درهم للبنزين، مما يبين بأن تحرير الأسعار ، تسبب في الرفع من الأسعار ، وأن التقارير الإنشائية ولا الغرامة التصالحية لمجلس المنافسة، بقيت هي والعدم سواء.
وبالإضافة للاختلال الفظيع والمزمن في الأسعار والأرباح الفاحشة ، يبدو بأنه وحسب المعطيات الواردة من الموانئ المغربية ، فإن الوضع حرج على مستوى المخزونات، وذلك بسبب الأمواج العاتية والحالة السيئة للبحر، خلال الشهور الأخيرة ، حيث كان من الصعب التفريغ السلس والسهل للواردات من المواد البترولية للخارج، وهو الأمر الذي تفاقم، من بعد تعطيل التكرير بمصفاة المحمدية والحرمان من استغلال إمكانياتها الكبيرة في تفريغ السفن، حيث يمكن التفريغ لحدود 3000 متر مكعب في الساعة، وهي الإمكانية التي لا يتوفر عليها من غير شركة سامير (800 متر مكعب في الساعة).
فإلى متى سيستمر القائمون على شؤون البلاد، يتفرجون على هذه الخسائر الفظيعة للبلاد، من جراء إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضعية ، على تعطيل نشاط شركة سامير والدفع بها الى الفناء، أو ليس في القوم رجل رشيد؟
الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول
