قررت الجزائر إغلاق قنصلياتها في نيس، إقليم الألب، مرسيليا، ومونبيليه بفرنسا، في خطوة تعرقل تنفيذ قرارات الترحيل الصادرة عن القضاء الفرنسي بحق عدد من الجزائريين ذوي السوابق العدلية والمصنفين كـ”خطيرين”. القرار تسبب في تعطيل إصدار تصاريح المرور الضرورية لترحيل المحتجزين، مما زاد من تعقيد الأزمة بين البلدين.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، حيث أمهلت فرنسا الجزائر مدة تتراوح بين شهر وستة أسابيع لمراجعة الاتفاقيات المبرمة بينهما، بما في ذلك اتفاق الهجرة لعام 1968.
هذه الخطوة تعكس نفاد صبر باريس إزاء ما وصفته بتصعيد الجزائر ورفضها التجاوب مع دعوات التهدئة.
إضافة إلى ذلك، أفادت تقارير إعلامية فرنسية أن باريس تستعد لتشديد القيود على منح التأشيرات للنخبة الجزائرية، كإجراء قد يزيد من تأجيج التوتر.
واعتبرت فرنسا أن غلق القنصليات الجزائرية يهدف إلى تعطيل ترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين، مما يؤشر على تحول الأزمة إلى مواجهة مفتوحة بين البلدين، في سياق معركة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة.
الخطوة الجزائرية أثارت استياءً في الأوساط الفرنسية، حيث اعتبرتها باريس محاولة للتهرب من تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، مما يهدد بمزيد من التدهور في العلاقات الثنائية بين الجانبين.
