واصل يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لقاءاته التشاورية من أجل تنفيذ البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولات، حين عقد اليوم مع سعيد احميدوش والي جهة الدار البيضاء سطات و عبد اللطيف معزوز رئيس مجلس جهة الدار البيضاء سطات يومه الأربعاء 03 نونبر2021 بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، اجتماعا تشاوريا بحضور وازن لمختلف الفاعلين، سياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومنتخبين.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد يونس السكوري أنه تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات، وهي برامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية في مواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.
و أوضح الوزير،أن مبادرة إطلاق المشاورات الجهوية تتوخى التنفيذ الأمثل لمضامين البرنامج الحكومي في مجال التشغيل وخلق المقاولات، عبر إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين على المستوى الترابي، للوصول إلى منهجية عمل مندمجة تتسم بالفعالية ودقة التتبع وتعبئة كل الطاقات والجهود، مع وضع انتظارات المواطنة والمواطن في مقدمة الأولويات.
ومن جانبه، أكد والي جهة الدار البيضاء سطات، أن هذا اللقاء التشاوري يشكل مناسبة مواتية ستمكن من إعطاء دفعة جديدة لبرامج التشغيل ولإحداث المقاولة ، واعتبر أن المشاريع التي قدمها السيد الوزير تمس الحياة اليومية اجتماعيا واقتصاديا بجهة الدار البيضاء.
وعبر رئيس الجهة في كلمته على أهمية هذا اللقاء، كما قدم لمحة عن المشاريع المختلفة التي تم إطلاقها والتي ترتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنها مشاريع سيكون لها وقع إيجابي على مستوى توفير فرص الشغل وخلق المقاولات.
وكان يونس السكوري، قد شرع بداية هذا الأسبوع، في اللقاءات التشاورية الجهوية بجهتي سوس ماسة ومراكش آسفيحول برامج التشغيل وخلق المقاولات، بهدف تحديد المقارباتوتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي لرصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهات لتلبية حاجياتها الحقيقية.
وتجدر الإشارة، أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، خصص 2.25 مليار درهم لبرنامج “أوراش” لتحقيق هدف بلوغ 125.000 مستفيدا برسم سنة 2022، كما خصص 1.25 مليار درهم لبرنامج” فرصة” الذي يروم مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الصغرى برسم نفس السنة
