وفقًا لمصادر خاصة ب موقع “البلد” فقد شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تنفيذ إصلاح جديد يستهدف تحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة بالمستشفيات العمومية، بما يتماشى مع معايير الحكامة الجيدة وترشيد الموارد العمومية.
ويأتي هذا الإصلاح حسب نفس المصدر لمواجهة التحديات المرتبطة بالوضع الحالي، حيث تُسند العديد من صفقات الحراسة والنظافة إلى شركات محلية تفتقر إلى الخبرة والوسائل الكافية، ما يؤدي إلى تدني جودة الخدمات وغياب معايير صارمة للنظافة والأمن، إضافةً إلى عدم احترام حقوق العمال، خاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.
هذا الإصلاح يهدف أساسا إلى تجميع الصفقات في عقود أكبر وأكثر تنظيمًا، يتم إسنادها إلى شركات مؤهلة بناءً على معايير صارمة للجودة والخبرة.
كما سيتم ضمان احترام حقوق العمال، بما يشمل الأجور القانونية والتغطية الاجتماعية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في ظروف العمل بقطاعي الحراسة والنظافة.
ويدخل هذا الإصلاح ضمن مشروع التجمعات الصحية الترابية (GST) الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تحسين التنسيق الجهوي للخدمات الصحية.
وستساهم الصفقات الجديدة في توحيد معايير النظافة والأمن في مختلف المستشفيات، ما يضمن خدمات أكثر تنظيماً وكفاءة لفائدة المرضى والمرتفقين.
المصادر نفسها أكدت أن الوزارة ملتزمة بضمان شفافية عملية الانتقال إلى النظام الجديد، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي للإصلاح هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز حماية حقوق العاملين، بعيدًا عن أي اعتبارات غير مهنية.
