أكد علي العلوي الخبير المالي أن المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب بشأن آجال أداء المعاملات التجارية تمثل خطوة جديدة لتعزيز الشفافية والانضباط المالي لدى الشركات، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان احترام آجال الأداء بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل.
وأوضح الخبير، في تصريح خاص ب “البلد“، أن المديرية دعت الملزمين إلى التصريح بالفواتير الصادرة وغير المؤداة في الآجال القانونية برسم سنة 2024 قبل فاتح أبريل 2025، مع تأدية الغرامات المترتبة على ذلك بشكل تلقائي وإلكتروني، وهو ما يشكل تحولًا رقميًا يعزز من فعالية النظام الضريبي ويقلل من الهفوات الإدارية.
وأشار العلوي إلى أن الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين حققوا رقم معاملات يتراوح بين 10 ملايين و50 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2024، ملزمون بالتصريح بالفواتير الصادرة التي لم تُؤدَ في الآجال القانونية.
مضيفا أن الملزمين الذين تجاوز رقم معاملاتهم 50 مليون درهم برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، يخضعون للتصريح ربع السنوي بالفواتير غير المؤداة، مع تقديم التصاريح قبل نهاية الشهر الموالي لكل ثلاثة أشهر.
علي العلوي أوضح أن الغرامة تشمل كافة الفواتير، حتى التي تقل قيمتها عن 10,000 درهم، وهو ما يعكس تشديد الرقابة المالية على جميع مستويات العمليات التجارية.
مشددا على أن عدم وجود فواتير غير مؤداة لا يعفي الشركات من التصريح، ما يعزز من انتظامية التقارير المالية ويحد من المخالفات ، ومؤكدا على أن هذا الإجراء الجديد سيشجع المقاولات على تحسين إدارة سيولتها المالية والالتزام بآجال الأداء، بما يضمن استقرار الدورة الاقتصادية.
واختتم الخبير بالإشارة إلى إمكانية تحميل دفتر التحملات ومرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات عبر بوابة المديرية العامة للضرائب، وهو ما يعكس حسب علي العلوي الالتزام بتوفير الوسائل التقنية اللازمة لتسهيل الامتثال للإجراءات الجديدة.
