تستنكر الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بشدة الطريقة المفاجئة وغير الواضحة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إعفاء مجموعة من المديرين الإقليميين بمختلف المديريات.
وقد أثار هذا القرار، الذي غابت عنه الشفافية والتوضيحات، قلقًا واسعًا في صفوف الشغيلة التعليمية والمهتمين بالشأن التربوي، لا سيما في ظل غياب الإفصاح عن المعايير التي استندت إليها الوزارة في هذه الإعفاءات، أو تقديم تقارير موضوعية لتبريرها.
إن هذه المنهجية التي افتقرت إلى الوضوح والموضوعية، كرست الشكوك والغموض بدلًا من تعزيز الثقة، خاصة وأن بعض المديرين الذين تم إعفاؤهم عرفوا بكفاءتهم المهنية، في حين احتفظت الوزارة بمن أثيرت حولهم تساؤلات وأدانتهم تقارير متعددة.
وفي هذا الصدد، تعلن الكتابة الوطنية ما يلي:
1. استنكارها الشديد للطريقة الفجائية وغير المنصفة التي تم بها إعفاء عدد من المديرين الذين يشهد لهم مسارهم المهني بالكفاءة.
2. تضامنها الكامل مع المديرين الذين استهدفوا بالإعفاء، وما تعرضوا له من أضرار معنوية ومهنية جسيمة.
3. مطالبتها الحكومة والوزارة بالكشف عن المعايير التي اعتمدت في هذه الإعفاءات، وضمان شفافية وموضوعية عملية تعويض المعفيين.
4. دعوتها للحفاظ على حيادية المرفق التربوي وتنزيهه عن أي توظيف حزبي أو نقابي يضر بمصالح القطاع.
5. تأكيدها على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة بناءً على معايير موضوعية واضحة، تشمل تقييم الأداء وفق تقارير افتحاصية دقيقة ومؤشرات معتمدة مسبقًا.
وأخيرًا، تؤكد الكتابة الوطنية أن مثل هذه القرارات لا تخدم المصلحة العامة للتعليم، بل تزيد من تعميق الأزمات والثغرات في القطاع. وتدعو جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها بما يحقق العدالة والإنصاف ويحفظ كرامة الأطر الإدارية والتعليمية.
