الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط تطالب بمراجعة التشريع المنجمي وتحسين الأوضاع الاجتماعية للشغيلة
دعت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى فتح ورش لمراجعة وتحيين التشريع المنجمي، بما يواكب التحولات الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، ويعزز الحماية القانونية والاجتماعية والمهنية للأجراء.
وأكد المجلس الوطني للجامعة، في بيان ختامي عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمدينة خريبكة، ضرورة إقرار إعفاءات وتخفيفات ضريبية لفائدة الشغيلة الفوسفاطية، بما يساهم في تحسين قدرتها الشرائية وتحقيق العدالة الجبائية.
كما طالب المجلس بالتعجيل بتنفيذ الالتزامات المتبقية من بروتوكولات الاتفاق الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، ووضع حد للتأخير في تنزيل المكتسبات المتفق بشأنها، مشددا على أهمية إرساء حوار اجتماعي جاد ومسؤول.
وفي الجانب المهني، دعا إلى تطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل، وإعادة إطلاق المشاريع المرتبطة بالصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب احترام آجال الإعلان عن نتائج الترقية واعتماد نسب نجاح منصفة، مع رفض القرارات الانفرادية المتعلقة بالترقية بالأقدمية.
وشددت الجامعة أيضا على ضرورة تثمين الكفاءات البشرية من خلال التكوين المستمر، والعودة إلى التشغيل النظامي والمباشر، ومضاعفة فرص الشغل بما يضمن تجديد الكفاءات ونقل الخبرات بين الأجيال.
وكان المجلس الوطني قد صادق بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، بعد مناقشتهما، في اجتماع انعقد تحت شعار «حقوق المتعاونين أولويتنا.. ومواكبة تحولات المجمع مسؤوليتنا»، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد الزويتن، والكاتب الوطني للجامعة الصديق مخشان.
وعلى المستوى الدولي، جدد المجلس تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأدان استمرار الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المرتكبة، خاصة في قطاع غزة.
