أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الحكومة لا تعتزم العودة إلى نظام المقاصة أو تسقيف أسعار المحروقات، مشددا على أن الأولوية تتمثل في تعزيز المنافسة ومحاربة المضاربة في السوق، وذلك خلال مناقشة التعديل المتعلق برفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد وتوزيع المواد الهيدروكاربونية إلى 40 في المائة، بالنسبة للشركات التي يبلغ ربحها الصافي أو يتجاوز 100 مليون درهم.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هذه الضريبة ترتبط بمستوى الأرباح الصافية المحققة، وليس بتقلبات أسعار المحروقات، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.
وشدد الوزير على ضرورة استكمال شروط المنافسة الحرة وتطوير قدرات التخزين، معتبرا أن محدودية هذه الإمكانيات تشكل أحد العوامل التي تعيق الولوج إلى سوق المحروقات، كما دعا إلى الفصل بين نشاطي الاستيراد والتوزيع، اللذين لا يزالان مترابطين في الوضع الحالي.
وفي سياق متصل، كشف لقجع عن استمرار الحكومة في تتبع تطورات أسعار المواد الأولية بشكل يومي، مشيرا إلى تراجع سعر برميل النفط من 110 دولارات يوم الاثنين إلى 106 دولارات اليوم، وانخفاض سعر غاز البوتان من 1152 إلى 1075 دولارا، مقابل متوسط سنوي بلغ 532 دولارا خلال السنة الماضية.
كما سجل سعر الغازوال تراجعا من 1509 دولارات إلى 1436 دولارا، في حين بلغ متوسط سعره خلال السنة الماضية 693 دولارا.
وبخصوص مصفاة «سامير»، أكد المسؤول الحكومي أن إعادة فتح النقاش حول مستقبلها ينبغي أن تتم بتنسيق مع قطاع الطاقة، بالنظر إلى تعقيدات صناعة تكرير النفط وحاجتها إلى استثمارات كبيرة، مشيرا إلى إمكانية دراسة إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومتطلبات الاستثمار.
وتأتي هذه المناقشة في سياق الجدل حول أثر الضريبة الجديدة على أسعار المحروقات وهوامش أرباح الشركات، ومدى مساهمتها في تحقيق العدالة الجبائية وتعزيز التوازن داخل السوق.
