أبدى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، استعداده لمعالجة الملفات العالقة بقطاع التعليم الخصوصي، وتسريع إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير، الاثنين، مع ممثلي أربع هيئات مهنية للتعليم الخصوصي، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، حيث ناقش الطرفان أبرز الإشكالات التنظيمية التي تواجه المؤسسات التعليمية الخاصة وسبل تعزيز الحوار المؤسساتي بين الوزارة والمهنيين.
وشدد ممثلو الهيئات المهنية على ضرورة الإسراع بإخراج المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص، المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 59.21، باعتبارها إطاراً مؤسساتياً لتدارس الملفات المطروحة واستكمال إعداد باقي المراسيم التطبيقية.
كما تناول اللقاء عدداً من الملفات، من بينها شروط الحصول على التراخيص لفتح المؤسسات التعليمية الخصوصية أو توسيعها، ونموذج العقد المعتمد داخلها، والمؤهلات التربوية المطلوبة لمزاولة العمل، فضلاً عن تنظيم تقديم التعليم الأجنبي والمصادقة على المشاريع التربوية والمناهج والبرامج الدراسية.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى القواعد المنظمة لمساهمة مؤسسات التعليم الخصوصي في تقديم خدمات تعليمية مجانية لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة.
وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق مبدئياً على عقد اجتماعات مقبلة لمواصلة مناقشة الملفات العالقة، وإعداد برنامج عمل مشترك يهدف إلى تسريع تنزيل المقتضيات التنظيمية المؤطرة لقطاع التعليم الخصوصي.
