أكدت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن الارتفاع المتتالي لأسعار المحروقات لا يعني ارتفاع أرباح محطات التوزيع، موضحة أن هامش ربح المحطات محدد باللتر الواحد ويظل ثابتا، ولا يرتبط بشكل مباشر بتقلبات الأسعار.
وأوضحت الجامعة، في بيان توضيحي صادر بتاريخ 3 نونبر 2026، أن ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين يؤديان إلى انخفاض حجم الاستهلاك، وهو ما ينعكس سلبا على المداخيل الإجمالية للمحطات.
وسجلت الجامعة أن أرباب المحطات يواجهون ضغوطا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة التزود بالمحروقات، مشيرة إلى أن بعضهم اضطر إلى اللجوء إلى الاقتراض أو تحمل تكاليف بنكية مرتفعة للحفاظ على الحد الأدنى من المخزون وضمان استمرار التموين.
كما نبهت إلى ارتفاع التكاليف التمويلية والضريبية، معتبرة أن تزامن ارتفاع أسعار المحروقات مع المراجعات الضريبية التلقائية يضاعف الأعباء المالية على المهنيين، ويعرضهم لمخاطر المراجعات الضريبية المرتبطة بالفوارق المحاسباتية.
وفي سياق متصل، أثارت الجامعة مسألة التزود الحصري بالمحروقات، مشيرة إلى أن بعض المحطات تواجه قيودا تعاقدية مرتبطة بالشراء الحصري من الشركات الموزعة، بما يحد من قدرتها على التكيف مع تقلبات السوق والأسعار.
وأكدت الجامعة أن محطات الوقود هي أول المتضررين من موجات ارتفاع الأسعار والاضطرابات التي تعرفها سلاسل التموين، مشددة على أن أصحاب المحطات لا يحددون الأسعار ولا يملكون سلطة تعديلها، وإنما يقتصر دورهم على تنفيذ الأسعار المفروضة عليهم.
ودعت الجامعة، من خلال هذا البيان، إلى تنوير الرأي العام وتصحيح ما وصفته بالمغالطات الشائعة بشأن واقع توزيع المحروقات بالمغرب، وتسليط الضوء على التحديات الهيكلية والمالية التي تواجه مهنيي القطاع.
