رفض التنسيق النقابي للنقابات والهيئات المهنية في قطاع الصحافة ما وصفه بـ”التسرع” في الإعداد للانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن السرعة التي تتم بها العملية تثير تساؤلات بشأن شروط الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص، والضمانات الكفيلة بتنظيم انتخابات مهنية نزيهة وذات مصداقية.
وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أنه يتابع بقلق التطورات المرتبطة بالإعداد للاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى غياب نقاش مهني ومؤسساتي كاف حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، خصوصا ما يتعلق بإعداد وتحيين الهيئة الناخبة والمعايير المعتمدة في ذلك، ومدى إمكانية مراقبة المعطيات والتحقق من سلامتها.
وسجل التنسيق استمرار عدد من الملفات المرتبطة بالحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025 دون حسم، إلى جانب عدم توصل عدد من الصحافيات والصحافيين ببطاقاتهم رغم استكمالهم الإجراءات المطلوبة، معتبرا أن معالجة هذه الاختلالات والحسم في الملفات والطعون المرتبطة بالبطاقة المهنية يجب أن تسبق اعتماد أي لوائح انتخابية نهائية.
كما أثار البلاغ مسألة مراسلة المؤسسات الصحافية من أجل تحيين لوائح حاملي بطاقات الصحافة، مشيرا إلى أن عددا من المؤسسات أكد عدم توصله بهذه المراسلات، بما فيها مؤسسات عمومية، وهو ما اعتبره التنسيق مدعاة للتساؤل حول شمولية عملية التحيين ودقة المعطيات التي ستبنى عليها الهيئة الناخبة.
وأكد التنسيق أن تنظيم أي انتخابات مهنية لا ينبغي أن يقتصر على تحديد الآجال والإجراءات، بل يتطلب ضمانات واضحة ومستقلة تشمل جميع مراحل العملية، من إعداد الهيئة الناخبة وشروط الترشيح وإيداع الملفات، إلى الحملة الانتخابية والاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج.
وشدد على أن “المجلس الوطني للصحافة ليس ملحقة إدارية تابعة للوزارة”، وأن انتخاب أعضائه لا يمكن أن يخضع لمنطق السرعة أو لأجندة إدارية أو سياسية مسبقة، معتبرا أن مصداقية المؤسسة تبدأ من نزاهة وشفافية الطريقة التي يتم بها الإعداد لانتخاب أعضائها.
وطالب التنسيق بالكشف عن المعطيات والمساطر المعتمدة في إعداد وتحيين الهيئة الناخبة، والحسم في جميع الملفات العالقة المتعلقة ببطاقة الصحافة برسم سنة 2025، وتمكين المستحقين من بطاقاتهم، ومعالجة الطعون المرتبطة بها، فضلا عن ضمان حق المؤسسات والصحافيين في الاطلاع على المعطيات وتصحيحها قبل اعتماد اللوائح النهائية.
كما دعا إلى ضمان استقلالية اللجنة المؤقتة في ممارسة اختصاصاتها، وفتح نقاش مهني ومؤسساتي حول مختلف مراحل العملية الانتخابية، بما يضمن وضع قواعد واضحة وشفافة تحفظ استقلالية المجلس ومصداقيته.
وفي هذا السياق، أعلن التنسيق النقابي عن تنظيم وقفة احتجاجية رفضا لما وصفه بـ”التسرع المشبوه” في الإعداد للانتخابات، معتبرا أن الإجراءات المتخذة قد تفضي إلى فرض الأمر الواقع، وداعيا الصحافيات والصحافيين والعاملين في قطاع الصحافة والنشر، وكافة التنظيمات المهنية، إلى المشاركة المكثفة في الوقفة دفاعا عن استقلالية المهنة ونزاهة التمثيلية المهنية واستقلالية المجلس الوطني للصحافة.
