أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 شتنبر 2026، قرارهما دخول فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن هذا القرار يأتي اعتبارا للتقارب والانسجام الذي يجمع بينهما، واستنادا إلى ما راكماه من تجربة ناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي أسهمت، وفق البلاغ، في تعزيز حضورهما السياسي والبرلماني وتحقيق تكامل في العمل وانسجام في الأداء.
وأضاف البلاغ أن القرار جاء أيضا استحضارا لانتظارات المرحلة المقبلة، وحرصا على تعزيز مكتسبات التجربة السابقة والارتقاء بالعمل البرلماني وفعاليته، وذلك عقب مشاورات واتصالات جرت على مستوى قيادتي الحزبين وبرلمانييهما.
وبموجب الاتفاق، سيعمل الحزبان على البناء على تجربتهما البرلمانية المشتركة، وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية.
كما اتفق الطرفان على الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وأكد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية أن قرارهما يروم تطوير تجربة العمل البرلماني المشترك التي قالا إنها أثبتت نجاعتها خلال الولاية السابقة، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، مع احترام هوية واستقلالية كل حزب، والمساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.
