أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، تطابق تماما النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لوزير الداخلية، أن لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، برئاسة قاضيات وقضاة، أنهت عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائج على مستوى مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، قبل وضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير منها لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.
وبحسب النتائج النهائية المعلنة، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدا، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا.
وحصل حزب الحركة الشعبية على 29 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعدا، فيما نال حزب التقدم والاشتراكية 19 مقعدا، والاتحاد الدستوري 17 مقعدا، والحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار 8 مقاعد لكل منهما.
كما حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، بينما نال حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية مقعدا واحدا لكل حزب.
وفي السياق ذاته، ذكرت وزارة الداخلية أن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول لكل مترشحة أو مترشح معني الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك لمدة ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ وضعها، وخلال أوقات العمل الرسمية.
كما يحق لكل مترشحة أو مترشح تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها، خلال أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن، وفقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة.
