عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الخميس 24 شتنبر، اجتماعا خصصه للتقييم الأولي لانتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت يوم 23 شتنبر، ونتائجها، مؤكدا مواصلة الحزب لمساره السياسي والنضالي.
وسجل الحزب، في بلاغ عقب الاجتماع، أن الاستحقاق الانتخابي جرى، حسب تقديره، في ظل ضعف التعبئة والحماس السياسيين، إلى جانب ما وصفه بحذف نحو مليوني ناخب وناخبة من اللوائح الانتخابية دون إشعارهم، فضلا عن أجواء عامة اتسمت بالعزوف وضعف الثقة والمصداقية.
واعتبر المكتب السياسي أن ضعف نسبة المشاركة كان له تأثير على النتائج العامة ونتائج الحزب بشكل خاص، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الفئات التي يعول عليها الحزب في التصويت لم يشارك في الاقتراع.
كما سجل الحزب ما وصفه باستعمال إمكانيات مالية كبيرة من طرف عدد من المرشحين، وبممارسات اعتبرها غير قانونية لاستمالة الناخبين، إضافة إلى تأخر الإعلان عن النتائج وتسليم محاضر عدد من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية.
وفي تقييمه الأولي لأداء الحزب، اعتبر المكتب السياسي أن التقدم والاشتراكية خاض الانتخابات بعد خمس سنوات من العمل السياسي والبرلماني في المعارضة، وببرنامج انتخابي وحملة تواصلية قال إنها اتسمت بالجدية والقوة، معتبرا أن النتائج تعكس صمود الحزب، وإن كانت، بحسب البلاغ، دون مستوى انتظاراته وطموحاته.
ووجه الحزب تهانيه للمرشحين الذين فازوا بمقاعد برلمانية، كما أشاد بالمترشحات والمترشحين الذين خاضوا الاستحقاق الانتخابي تحت رمز «الكتاب» رغم عدم فوزهم، ووجه الشكر إلى مناضليه ومتطوعيه وفرق العمل التي شاركت في تأطير الحملة الانتخابية.
وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب السياسي قراره عقد اجتماع ثان يوم الاثنين 28 شتنبر، لمواصلة التداول بشأن القرارات المستقبلية المرتبطة بنتائج الانتخابات، وذلك في أفق انعقاد الاجتماع المقبل للجنة المركزية للحزب.
