خالد السطي يسائل رئيس الحكومة حول إمكانية تعديل النص التنظيمي المحدد لأيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في القطاع الخاص
وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، حول إمكانية تعديل النص التنظيمي المحدد لأيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في القطاع الخاص، بما يسمح بإقرار عطل استثنائية لفائدة الأجراء عند الاقتضاء.
وأوضح السطي في سؤاله أن الحكومة قررت تعطيل العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية بمناسبة عيد الفطر، استناداً إلى مقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية.
غير أن هذا الإجراء لا يشمل العاملين في القطاع الخاص، باعتبار أن لائحة الأعياد المؤدى عنها الأجر محددة حصراً بموجب المرسوم رقم 2.04.426 المتعلق بتحديد أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر بالمقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، الصادر تطبيقاً لمقتضيات مدونة الشغل المغربية.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن هذا الوضع يفرز نوعاً من التفاوت بين العاملين في القطاعين العام والخاص، خصوصاً خلال المناسبات الدينية الكبرى، حيث يستفيد موظفو الدولة والجماعات الترابية من عطلة استثنائية لا يستفيد منها الأجراء في القطاع الخاص.
وتساءل السطي عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تعديل النص التنظيمي المتعلق بلائحة الأعياد المؤدى عنها الأجر بالقطاع الخاص، بما يسمح بإقرار عطل استثنائية لفائدة الأجراء عند الاقتضاء، ضماناً لمزيد من الإنصاف والانسجام بين مختلف فئات العاملين.
