أكد الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح السنة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، أن تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والمجالية لا يقتصر على الحكومة والبرلمانيين فقط، بل يشمل جميع الفاعلين الاجتماعيين، وعلى رأسهم الإعلام وفعاليات المجتمع المدني.
وشدد على أن الإعلام والمؤسسات المدنية مسؤولون عن تأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات والقوانين والقرارات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق وحريات المواطنين. وقال الملك إن هذا الدور ضروري لضمان فهم المجتمع لمختلف المشاريع الوطنية الكبرى، وتفعيل البرامج الاجتماعية بطريقة فعالة ومتكاملة.
وأشار الملك إلى أن تضافر الجهود بين الحكومة، الأحزاب، المنتخبين، الإعلام، والمجتمع المدني يشكل أساساً لنجاح برامج التنمية الترابية وتحقيق التوازن بين مختلف المناطق، خصوصاً المناطق الهشة والقروية والمناطق الجبلية.
وشدد الملك على أن الالتزام الجماعي بروح المسؤولية والتعاون هو شرط لتحقيق نتائج ملموسة وفعالية الاستثمار العمومي، مؤكداً أن كل فاعل يجب أن يقوم بدوره لضمان استفادة جميع المواطنين من ثمار التنمية.
