أكد الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح السنة التشريعية الأخيرة لمجلس النواب، أن مسؤولية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل الأحزاب السياسية، المنتخبين بمختلف المجالس، وسائل الإعلام، فعاليات المجتمع المدني، وكل القوى الحية للأمة.
وأشار إلى أن البرلمانيين يمثلون المواطنين مباشرة، ويجب عليهم تعزيز التوعية العامة بالمبادرات والقوانين التي تستهدف حقوق وحريات المواطنين، مشدداً على أن عدم الانخراط الجماعي قد يؤدي إلى تباطؤ المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية.
وأوضح الملك أن تضافر الجهود بين الحكومة والأحزاب والبرلمانيين والفاعلين المدنيين ضروري لضمان تنفيذ برامج التنمية الترابية، وتحقيق التوازن بين المناطق الحضرية والقروية، وتقريب الخدمات من المواطنين، خاصة في المناطق الأكثر هشاشة.
كما حث على تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، بعيداً عن أي تناقض أو صراع بين البرامج الحكومية والمبادرات الحزبية، مؤكداً أن النجاح في هذا المجال رهين بانخراط الجميع بروح المسؤولية والالتزام.
وختم الملك بالتأكيد على أن السنة المقبلة ستكون حافلة بالتحديات والمشاريع، وأن على الجميع العمل بنزاهة وتفانٍ لضمان نجاعة الاستثمار العمومي وفعالية السياسات العمومية
