مرسوم جديد يعزز مكانة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ويعيد تنظيم اختصاصاتها

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7441 بتاريخ 29 ربيع الأول 1447 (22 سبتمبر 2025) المرسوم رقم 2.25.541، الذي صادق عليه مجلس الحكومة خلال اجتماعه المنعقد في 11 سبتمبر 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها.

ويعد أبرز مستجدات هذا المرسوم إلحاق المندوبية برئيس الحكومة، مما يعزز مكانتها الاعتبارية ويمنحها دورًا بين وزاريًا ضمن النسيج الحكومي والمؤسساتي في المغرب، ويتيح لها مزيدًا من الفاعلية في التنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

كما أصبح لدى المندوبية أربع مديريات تعمل وفق اختصاصات محددة ودقيقة، بما يعكس تكامل أدوارها وقدرتها على إعداد التقارير الدورية أمام الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، إضافة إلى تطوير التنسيق مع جميع الفاعلين الوطنيين في مجال حقوق الإنسان.

ويعكس هذا التنظيم الجديد التزام المغرب بتعزيز المكتسبات الوطنية في مجال حقوق الإنسان، والحرص على توافق عمل المندوبية مع المعايير الدولية المعتمدة لهذه الآليات الوطنية.