أعلن رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، مجموعة من العمليات النظامية بعدد من مناطق المملكة، بهدف حفظ الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين، في ظل تنظيم أشكال احتجاجية متعددة خارج الإطار القانوني استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار الخلفي إلى أن بعض هذه الاحتجاجات شهدت تصعيدًا خطيرًا وتحولت إلى تجمهرات عنيفة استخدمت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وحجارة، ما أسفر حتى ليلة أمس عن إصابة 263 عنصرًا من القوات العمومية و23 شخصًا آخرين من المدنيين، بينهم حالة استدعت متابعة طبية بمدينة وجدة.
كما تسببت هذه الأحداث في أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، شملت 142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، فضلاً عن اقتحام محتجين لمؤسسات إدارية وبنكية ومحلات تجارية، وممارسة أعمال نهب وتخريب في مناطق آيت اعميرة بإقليم اشتوكة – آيت باها، وإنزكان – آيت ملول، وأكادير، وتيزنيت ووجدة.
تفاصيل حسب المناطق:
- عمالة إنزكان – آيت ملول: 69 جريحًا، أضرار بـ 3 سيارات للقوات العمومية و4 سيارات خاصة، 3 وكالات بنكية، وكالة تأمين، صيدلية، ومحلات تجارية.
- عمالة وجدة – أنجاد: 51 جريحًا، أضرار بـ 40 سيارة، محلين تجاريين.
- عمالة الصخيرات – تمارة: 44 جريحًا، أضرار بـ 47 سيارة للقوات العمومية و13 سيارة خاصة.
- باقي المناطق: إصابات متفاوتة، وأضرار بمركبات مختلفة شملت بني ملال، الرشيدية، بركان، تيزنيت، القنيطرة، الرباط، كلميم، الناظور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت.
وأوضح رشيد الخلفي أن القوات العمومية تعاملت وفق القانون مع المخالفين، حيث خضع البعض لإجراءات التحقق من الهوية تحت إشراف النيابة العامة، فيما وُضع 409 شخصًا تحت تدابير الحراسة النظرية.
وأكدت وزارة الداخلية، من خلال ناطقها الرسمي، التزامها بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي ضمن الأطر القانونية، مع التعامل بحزم وصرامة مع كل من ثبت تورطه في أعمال عنف أو تخريب، وتطبيق كل المسؤوليات والإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
