الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: دعوات لحماية الحقوق الاجتماعية والقضية الفلسطينية في الواجهة
شهد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنعقد تحت شعار “دفاعاً عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية” يوم السبت 23 فبراير 2025، بسلا، نقاشاً عميقاً حول القضايا الوطنية والاجتماعية، مع التركيز على دعم القضية الفلسطينية ومعاناة الطبقة العاملة المغربية. الدورة، التي حملت اسم “دورة الأقصى والمقاومة الفلسطينية”، جاءت لتسلط الضوء على قضايا ذات بعد وطني ودولي.
عبدالإله الحلوطي: القضية الفلسطينية نبراس عالمي والشغيلة تعاني
في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد عبدالإله الحلوطي، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اختيار اسم الدورة لم يكن اعتباطياً، مشيراً إلى أن المقاومة الفلسطينية أصبحت نموذجاً عالمياً للصبر والثبات والعمل من أجل الوطن. وأكد أن القضية الفلسطينية حاضرة دائماً في وجدان المغاربة، في وقت تحاول بعض الأطراف الدولية طمس معالمها.
على الصعيد الداخلي، أشار الحلوطي إلى الوضع الصعب الذي تعيشه الطبقة العاملة المغربية نتيجة الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، تصاعد الاحتجاجات، وتآكل الطبقات الاجتماعية، حيث تحولت الطبقة المتوسطة إلى طبقة فقيرة. كما حذر من استمرار البطالة وهجرة الكفاءات، وانتقد توجه الحكومة نحو تمرير قوانين مثل قانون الإضراب دون توافق مع النقابات.
محمد الزويتن: الحكومة مطالبة بإخراج قانون النقابات أولاً
من جهته، شدد محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أهمية الإجماع الوطني حول قضية الوحدة الترابية، مشيراً إلى النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة. كما أكد الزويتن أن القضية الفلسطينية تبقى أولوية وطنية وإنسانية، مشيداً بصمود المقاومة الفلسطينية وداعياً إلى استمرار الدعم الشعبي والرسمي لها.
وفيما يخص القضايا الاجتماعية، انتقد الزويتن التراجع التنموي، ضعف التدابير الحكومية لمواجهة الغلاء، وتأخر إصلاح المنظومتين التعليمية والصحية. كما حذر من التداعيات السلبية لتمرير قانون الإضراب دون توافق، مشيراً إلى أن الحكومة مطالبة بإخراج قانون النقابات وتنظيم الانتخابات المهنية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.
التنسيق النقابي والمواجهة المشتركة
أشاد الزويتن بالتنسيق النقابي الذي يهدف إلى حماية الحقوق الاجتماعية، مشيراً إلى الخطوات النضالية التي تنظمها النقابات، مثل الدعوة إلى إضراب وطني عام يوم 5 فبراير 2025 وتنظيم مسيرات وندوات للتصدي للإجراءات الحكومية التي تضيق على الحريات النقابية.
نضال مستمر من أجل الحقوق
اختتم الزويتن بالدعوة إلى مواصلة النضال والترافع على الحقوق والمكتسبات الدستورية، مشيداً بحصيلة مستشاري الاتحاد في مجلس المستشارين. كما طالب الحكومة بالإسراع في المصادقة على مشروع قانون التعاضد وتحقيق إصلاحات حقيقية تخدم الطبقة العاملة والمجتمع المغربي.
رسالة واضحة للحكومة
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات الحكومية، بدءاً بإصلاح قوانين النقابات وتنظيم الانتخابات المهنية، مع التركيز على دعم الفئات المتضررة ومعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تثقل كاهل المواطنين
