استنكر نادي قضاة المغرب تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبرًا أنها تتسم بالتهكم والتقليل من مكانة القضاة وجمعياتهم المهنية.
وأكد النادي أن هذه التصريحات تُشكل مساسًا بمبدأ استقلال السلطة القضائية، المنصوص عليه في الفصل 107 من الدستور، كما تخالف واجب التحفظ المفترض من وزير العدل.
النادي أشار إلى أن إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية تم دون إشراك الجمعيات المهنية للقضاة، في خرق واضح للفصل 12 من الدستور، الذي يرسخ مبدأ الديمقراطية التشاركية.
كما انتقد تصريحات الوزير التي اعتبرت أن استقلال القضاء “يُمنح” للقضاة، وهو ما يتعارض مع الدستور والتوجيهات الملكية.
وأكد نادي القضاة أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، وأن تصريحات الوزير تهدد الثقة في السلطة القضائية، داعيًا إلى احترام الدستور والمقاربة التشاركية في إعداد القوانين المتعلقة بالعدالة
