في خطوة كانت متوقعة، أعاد المؤتمر الوطني الثالث عشر للاتحاد المغربي للشغل تجديد الثقة في الميلودي مخاريق لقيادة أكبر مركزية نقابية في المغرب، وذلك لولاية رابعة، على الرغم من اقترابه من سن الثمانين.
انعقد المؤتمر بين 21 و23 فبراير 2025، وشهد مشاركة واسعة من مناضلي النقابة، التي تُعد الأقدم في المغرب، حيث تأسست منذ عقود طويلة.
وجاءت إعادة انتخاب مخاريق استمراراً لمسيرة قيادية بدأها سنة 2010، ليظل على رأس الاتحاد لمدة تقارب 15 عاماً، رغم الانتقادات المتزايدة حول غياب آليات التداول الديمقراطي داخل النقابات.
سن الثمانين وجدلية الاستمرارية
اقتراب الميلودي مخاريق من سن الثمانين لم يمنع المؤتمرين من التجديد له، وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل العمل النقابي في المغرب.
يرى بعض المراقبين أن الاستمرارية الطويلة لنفس القيادات قد تعكس ضعفاً في الدينامية الداخلية للنقابات، وتدعو إلى ضرورة إصلاح شامل يضمن التناوب وضخ دماء جديدة.
غياب قانون النقابات وتأثيره
إعادة انتخاب مخاريق تعيد إلى الواجهة النقاش حول غياب قانون يؤطر عمل النقابات، ويحدد مدة الولايات النقابية.
فلو كان هذا القانون موجوداً، لكان من المستحيل لمخاريق الترشح مجدداً بعد كل هذه السنوات، ما يعزز الدعوات لإصلاح المنظومة النقابية في البلاد.
مخاريق: مسيرة طويلة وقيادة مستمرة
منذ توليه قيادة الاتحاد سنة 2010، استطاع الميلودي مخاريق أن يكون شخصية محورية في المشهد النقابي المغربي، متصدياً لتحديات اجتماعية واقتصادية عديدة. ومع ذلك، فإن تقدمه في السن، واقترابه من عقده الثامن، يدفع البعض للتساؤل عن مستقبل الاتحاد المغربي للشغل في ظل الحاجة إلى تجديد القيادات وتحديث المقاربات.
دعوات للإصلاح وضمان التناوب
التجديد لمخاريق يعكس، بالنسبة للكثيرين، غياب إطار قانوني واضح ينظم النقابات ويضمن التناوب الديمقراطي داخلها.
ويُطالب الفاعلون النقابيون والمجتمع المدني بتسريع إصدار قانون النقابات، لتحديد الولايات النقابية وتعزيز الشفافية والتمثيلية الفعّالة.
بين الخبرة والتغيير
رغم الانتقادات، يُنظر إلى مخاريق كرمز للعمل النقابي في المغرب، لكن إعادة انتخابه تطرح تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين الاستفادة من خبرته الطويلة والحاجة إلى تمكين أجيال جديدة من القيادة.
الجدل حول استمرار مخاريق على رأس الاتحاد المغربي للشغل يشكل فرصة لإعادة التفكير في دور النقابات ومستقبلها في المغرب، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية المتصاعدة.
