التهامي غباري
في خطوة تعكس التزام بنك المغرب بتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، نُظم لقاء تشاوري تشاركي تكويني يوم 14 فبراير 2025، بمقر بنك المغرب في الدار البيضاء.
هذا اللقاء، الذي نظمته الجامعة المغربية لحقوق المستهلك برئاسة الدكتور بوعزة الخراطي، بشراكة مع المركز المغربي للوساطة البنكية، يهدف إلى تعزيز الحوار بين البنك المركزي والهيئات المعنية بحماية حقوق المستهلك.
وقد أعرب الدكتور بوعزة الخراطي عن تقديره لهذه المبادرة من بنك المغرب، مشيدًا باختيار السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كشريك موثوق. وأكد أن هذا التعاون سيمكّن الجامعة من تقديم خدمات متميزة للمستهلك المغربي، بما يسهم في تعزيز وعيه وحمايته من أي تجاوزات محتملة.
تناول اللقاء مفهوم الوساطة المصرفية كآلية فعّالة لحل النزاعات بين المستهلكين والمؤسسات المالية، مشددًا على دور هذه الوساطة في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح البنوك. كما تم التركيز على أهمية الوسيط البنكي كأداة لحل النزاعات بشكل ودي وسريع.
وتضمنت محاور النقاش الرئيسية:
• كيفية اللجوء إلى خدمات الوسيط البنكي والإجراءات اللازمة لذلك.
• آليات معالجة الطلبات من قبل الوسيط البنكي.
• الجهة المسؤولة عن إدارة عمليات الوساطة.
التوصيات الصادرة عن اللقاء:
• إطلاق حملات توعية شاملة لتعريف المستهلكين بحقوقهم وكيفية الاستفادة من خدمات الوسيط البنكي.
• تعزيز قنوات التواصل بين المستهلكين والبنوك لضمان حل المشكلات بفعالية.
• تطوير المنصات الرقمية لتسهيل الوصول إلى خدمات الوساطة المصرفية.
اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين بنك المغرب ومؤسسات المجتمع المدني، في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين في المغرب. كما يعكس التزام بنك المغرب بالشفافية وزيادة الثقة في النظام المالي الوطني، مما يسهم في تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في بناء بيئة مالية مستدامة ومتطورة
