حقق التجميع الفلاحي، الذي تم وضعه في إطار مخطط المغرب الأخضر، “نتائج مقنعة ومشجعة “.
حيث مكن هذا الإجراء الذي تشرف على ترجمته على أرض الواقع وكالة التنمية الفلاحية من تنفيذ 65 مشروعا باستثمارات إجمالية تبلغ 13.3 مليار درهم على المدى الطويل. ويتعلق الأمر بـ 11 قطاعا للإنتاج النباتي و 4 قطاعات للإنتاج الحيواني.
فيما تم تحديد العديد من مشاريع التجميع الفلاحي المحتملة من الجيل الجديد من قبل مختلف المديريات الجهوية للفلاحة.
وكان المهدي الريفي، مدير عام وكالة التنمية الفلاحية قد أوضح في لقاء سابق بإن برنامج التجميع الفلاحي يقدم اجابات عن إشكالات يطرحها كل من العقار وأنظمته، في المجال الزراعة، وولوج الفلاح الصغير إلى التمويل والتكنولوجيات الجديدة والأسواق، وتموين وحدات الصناعات الغذائية بالمنتوجات اللازمة لأنشطتها”
ويعتبر التجميع الفلاحي، النموذج المبتكر في إطار المغرب الأخضر، مفتاحا لتطوير الفلاحة الوطنية حيث يمكن من تفادي العراقيل المرتبطة بصغر الضيعات الفلاحية. وذلك عبر تمكين الفلاحين المجمّٙعين من الاستفادة من تقنيات الإنتاج الحديثة ومن التمويل وكذا الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية. ومن جهتهم، فإن المجمِّعين يضمنون تموين الوحدات الصناعية الفلاحية بمنتجات ذات جودة عالية ومضمونة المسار. وكل ذلك في إطار شراكة مربحة لكلا الطرفين.
وكان قد تم مؤخرا نشر النصين التطبيقين الجديدين للقانون رقم 04-12 للتجميع الفلاحي المتعلقين بكيفيات المصادقة ومنح الدعم لمشاريع التجميع الفلاحي بالجريدة الرسمية الرقم 6990 بتاريخ 27 ماي 2021.
وسيمكن هذا الإطار التنظيمي الجديد من إرساء مشاريع للتجميع الفلاحي من الجيل الجديد في إطار الإستراتيجية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030” التي تستهدف في محورها الأول المتعلق بإعطاء الأولوية للعنصر البشري، إطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية وذلك من خلال اعتماد نماذج تنظيمية جديدة وتعاونيات فلاحية وتجميع فلاحي يجمع بين القيمة الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، تهدف الدولة إلى إطلاق جيل جديد من مشاريع التجميع الفلاحي التي ستلعب دور المحاور الإقليمية والوطنية لتلقين التقنيات الجديدة للفلاحين، خاصة في ما يتعلق بالزراعة الرقمية. وستأخذ هذه المشاريع بعين الاعتبار، قبل وأثناء تنفيذها، خصوصيات كل سلسلة فلاحية (المجمِّع، المنتجون، الأسواق، طبيعة التثمين، إلخ).
