أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن قلقه من نية وزير العدل عبد اللطيف وهبي تقييد دور الجمعيات في التبليغ عن الفساد، واصفًا ذلك بـ”تهديد للديمقراطية التشاركية وحماية للفاسدين”.
وأكد أن هذه الإجراءات تتعارض مع دستور 2011 الذي يضمن مشاركة الجمعيات في الحياة العامة وتقييم السياسات العمومية.
وأشار الغلوسي إلى أن هذه الخطوات تقوض مبدأ فصل السلطات وتوازنها، وتحول البرلمان إلى “غرفة تسجيل”، بدلًا من أن يكون ممثلًا لإرادة الأمة.
كما حذر من أن هذه السياسات تهدد الأمن والسلم الاجتماعيين، داعيًا إلى احترام الدستور ومكتسبات الشعب المغربي.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد وجه خلال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، انتقادات لاذعة لبعض جمعيات المجتمع المدني، متهمًا إياها بممارسة “تصرفات منافية للقانون” من خلال تقديم شكايات بشأن تبديد واختلاس أموال عمومية.
وأوضح وهبي أن المادة 3 من مشروع القانون تهدف إلى حصر التبليغ عن الجرائم المالية في مؤسسات رسمية، مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشيات العامة والهيئات القانونية المختصة، للحد من ما وصفه بتراكم الشكايات لدى النيابة العامة.
كما أشار إلى أن العديد من الشكايات التي قدمتها الجمعيات في هذا السياق خلال سنة 2024 إما حفظت أو لم تصل إلى نتائج حاسمة.
هذا التوجه أثار جدلًا بين النواب، حيث عبر البعض عن رفضهم لتقييد أدوار الجمعيات، مؤكدين تعارض ذلك مع الدستور الذي يمنحها حق المشاركة في إعداد وتقييم السياسات العمومية.
