تحت شعار: “ملتزمون بالوحدة النقابية لمحاربة الفساد وصيانة المكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية”
« Attachés à l’unité syndicale pour lutter contre la corruption, préserver les acquis et prévaloir la justice sociale »
وجه التنسيق النقابي الثلاثي للمركزيات النقابية: المنظمة الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغل وفدراليات النقابات الديمقراطية (FSD-CGT-ODT)، نداء فاتح ماي 2022 الى عموم العاملات والعمال والموظفات والموظفين والمتقاعدات والمتقاعدون وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، العيد الأممي للطبقة العاملة -فاتح ماي 2022
ودعا النداء الذي توصلت به “البلد” الحكومة الى الاستجابة الى المطالب الملحة للطبقة العاملة المغربية والمتمثلة أساسا في:
v اعتماد الزيادة في الأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والتعليم العالي لمواجهة الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار؛
v الإسراع بإصدار القانون المتعلق بالمنظمات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي بإخراج قانون للحوار الاجتماعي وخلق مجلس الأعلى للحوار الاجتماعي
v ضمان تعليم ديمقراطي لأبناء الشعب المغربي؛ وتوفير منظومة صحية تضمن الأمن الصحي لجميع المواطنين، وضمان التنزيل الفعلي والحقيقي لملف الحماية الاجتماعية وفق قانون الإطار والأجندة المحددة له؛
v الرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده في القطاعين الصناعي والفلاحي؛
v الإسراع بمعالجة الملفات العالقة والمزمنة لضحايا الأنظمة وادماج حاملي الشهادات الجامعية في السلاليم المناسبة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ وخلق إطار لحاملي شهادة الدكتوراه وملائمته مع التعليم العالي
v التخفيض من نسبة الضريبة على الأجر والغاء الضريبة على المعاش؛
v التراجع على الاصلاحات الترقيعية والجهنمية المقياسية للأنظمة التقاعد وصناديق التامين الصحي والاعتراف بالأسباب الحقيقية وراء افلاس هذه الصناديق والقيام بإصلاح جدري باعتماد
v نظام معاشاه عادل وموحد موحد وصندوقين للحماية الاجتماعية في افق توحيدهما في صندوق واحد بنظام التوزيع
v تطوير الاقتصاد الوطني والاستثمار العمومي وتوفير مناصب الشغل للعاطلين والشباب حملة الشهادات الجامعية؛ وتفعيل دور المرصد الوطني للشغل
التراجع على سياسة التعاقد لأنه يضرب في العمق الاستقرار الوظيفي والأسري؛ وادماج كافة أساتذة التعليم المفروض عليهم نظام التعاقد في اسلاك الوظيفة العمومية؛
v إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات المهنية وتعزيز المراقبة لتطبيق قانون الشغل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية وحوادث الشغل والأمراض المهنية؛
v تأهيل المقاولة الوطنية و مراجعة النظام الضريبي و الجبائي و تسقيف فوائد الأبناك وتقديم الدعم المالي والتقني للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وضمان حقها الكامل من لاستفادة من الاستثمار العمومي والحد من الاحتكار والمنافسة غير الشريفة والبيروقراطية؛
v تخفيض نسبة فوائد قروض الأبناك ومراجعة النظام الضريبي والجبائي على المقاولات الوطنية -إعادة تأهيل وتنظيم قطاع النقل واللوجستيك والقطع مع الريع ومحاربة النقل السري والمتطفلين عبر التطبيقات الذكية، -اعادة النظر في المؤسسات الوطنية المكلفة بمغاربة العالم وحق تمتليهم في المؤسسات الدستورية وضمان حقوق العمال المهاجرين واسرهم بالمغرب وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية؛
v مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة وتحديد سقف الأسعار وتخفيض سعر الفائدة لدى الأبناك وإعادة تشغيل شركة ” سامير” وتمليكها للدولة لضمان الأمن الطاقي.
