اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تستنكر غياب مخاطب للحركة الحقوقية في الحكومة

اصدرت اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانا ختاميا في ختام دورتها 11 بعد مؤتمرها الوطني 12 شجبت خلاله  الشروط  المتردية التي تم فيها الدخول المدرسي لهذه السنة، مجددة مطالبتها السلطات  بفتح تحقيق نزيه ومحايد وتمكين المواطنين والمواطنات من الحق في المعلومة ،معبرة عن مساندتها للصحفي معتقل الرأي، سليمان الريسوني وعمر الراضي .

المصدر ذاته اعلن ايضا مساندته  للحركة الحقوقية والديمقراطية الجزائرية مسجلا تضامنه  مع الشعب الأفغاني ومع نسائه بشكل خاص

نص البيان الختامي

البيان الختامي الصادر عن اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمعة في دورتهاالحادية عشر بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، تحت شعار: ” مزيدا من النضال الوحدوي للتصدي للهجوم المخزني على الحقوق والحريات ومن أجل جعل حد للانتهاكات ولإفلات مرتكبيها من العقاب” -دورة “المحاميات والمحامين المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”
عقدت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي عن بعد، في دورتها الحادية عشر بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، يوم السبت 16 أكتوبر 2021، قررت تسميتها دورة ” المحاميات والمحامين المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان”، تكريما لهن ولهم على الجهود الجبارة التي يقدمنها ويقدمونها كمحاميات ومحامين متطوعات ومتطوعين للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ومؤازرة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، من ضمنهم نشطاء الحركات الاجتماعية؛ وتضامنا مع من يتعرضون منهم للممارسات الانتقامية والضغوطات المختلفة بسبب هذا الالتزام، من بينهم من اضطر لمغادرة البلاد وطلب اللجوء خارجها. وتعد الممارسات التسلطية التي تمس المحامين والمحاميات وما تتعرض له مهنة المحاماة من اعتداء ــ وهي مهنة ينظمها القانون وتعد دعامة أساسية من دعامات السلطة القضائية المستقلة المفروض فيها ضمان قواعد العدل وصيانة الحقوق والحريات ــ أحد أوجه تغول السلطة وإمعانها في انتهاكات القانون واستغلال النفوذ لتصفية الحساب مع معارضيها، أو من تعتبرهم كذلك، ومع المنتقدين وكل من لا يسايرها في سياساتها، ويتشبت بحقه في التعبير عن رأيه بشكل حر؛ مما حدا باللجنة الإدارية أن تعقد اجتماعها تحت شعار ” مزيدا من النضال الوحدوي للتصدي للهجوم المخزني على الحقوق والحريات من أجل جعل حد للانتهاكات ولافلات مرتكبيها من العقاب”، والذي تؤكد اللجنة الإدارية من خلاله على إصرار الجمعية على مواصلة النضال وتشبثها بالعمل الوحدوي، كآلية أساسية للتصدي لهجوم السلطة على المكتسبات الحقوقية وتأكيدها أن النضال مستمر رغم الحصار والتضييق التعسفيين ضدها، ورغم القمع الممنهج لنضالات مختلف الفئات الاجتماعية، باعتباره السبيل الوحيد لوقف التصعيد المخزني القمعي ضد الحركة الديمقراطية وضد فاضحي الفساد وضد كل المطالبين بمجتمع الكرامة والحقوق.
وان  اللجنة الإدارية، بعد مناقشتها للعديد من التقارير والوثائق ومشاريع القرارات التي رفعها إليها المكتب المركزي، وبعد وقوفها على أهم المستجدات الحقوقية منذ اجتماعها الأخير، وتحليلها للأوضاع العامة وللظرفية التي تنعقد فيها دورتها الحالية، وبعد دراستها بالتقييم والتمحيص لأداء الجمعية مركزا وفروعا خلال الدورة السابقة، وبعد تدقيقها لمتطلبات النضال الحقوقي في وجه تغول السلطة وإصرارها على تعميق واقع الانتهاكات، ثمنت عمل المكتب المركزي وعبرت عن مواقفها بشأن القضايا الحقوقية البارزة، وسطرت برنامج الدورة المقبلة.
وفي هذا الصدد سجلت اللجنة الإدارية ما يلي :
·+ على المستوى الدولي والجهوي:
1. ارتياحها الكبير للقرارين التاريخيين لمجلس حقوق الإنسان المتخذين يوم 8 أكتوبر الحالي، اللذين جاءا نتيجة نضالات طويلة للحركة الحقوقية ومختلف القوى المناضلة من اجل الحق في البيئة وبفضل تحركات الشعوب الأصلية، ويتعلق الأول بجعل الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة حقًا معترفًا به دوليًا، ويضع حماية البيئة بالكامل في مجال حقوق الإنسان وهو القرار الذي صوتت عليه 43 دولة عضو مقابل امتناع 4 ودون أي اعتراض. والثاني ينشئ ولاية المقرر الخاص (خبير الأمم المتحدة) بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ والذي حصل على 42 صوتًا مؤيدا، وامتناع أربعة أصوات وتصويت واحد ضد القرار؛
2. إدانتها الصارخة لاستمرار الاحتلال الصهيوني في اقتراف جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، من تهجير قسري وتطهير عرقي وقصف ضد المدنيين وضم الأراضي ومواصلة سياسة الاستيطان، وهي الجرائم التي تلقى التشجيع من الدول الإمبريالية كما تلقاه من كل الأنظمة العربية المطبعة، ضمنها المغرب، والتي تجلت في الدفاع عن تمكين الكيان الصهيوني من عضوية الاتحاد الافريقي كعضو مراقب. وفي مقابل ذلك تعبر اللجنة الإدارية عن اعتزازها بالمقاومة الفلسطينية في كفاحها المتواصل ولعل أبرز عناوينه عملية نفق الحرية البطولية التي أقدم عليها الأسرى الفلسطينيون الستة ؛
3. مساندتها للحركة الحقوقية والديمقراطية الجزائرية ضد ما تتعرض له من قمع واضطهاد بسبب تبنيها للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي ومشاركتها في الاحتجاجات السلمية التي ينظمها، وتعبر اللجنة الإدارية بشكل خاص عن تضامنها مع جمعية “تجمع ـ عمل ــ شباب” التي تم حلها بقرار قضائي جائر، ومع العشرات من المعتقلين السياسيين الذين لازالوا في السجون بعد محاكمات انتفت فيها كل معايير المحاكمة العادلة؛
4. انخراطها في الحملة الدولية من أجل الحرية للزعيم الكردي عبد الله أوجلان، والمطالبة بتحقيق محايد بخصوص الشروط اللاإنسانية لاعتقاله، ورفع حالة العزلة المفروضة عليه، وفي نفس السياق تندد اللجنة الإدارية بما يتعرض له السجناء الأكراد والسجينات الكرديات في المعتقلات التركية، والتي استشهدت من جديد واحدة منهن وهي المحامية إبرو تيمتيك، في شهر غشت الماضي بعد 280 يوما من الاضراب عن الطعام، كانت تخوضه للمطالبة بحقها في محاكمة عادلة؛
5. تضامنها مع الشعب الأفغاني ومع نسائه بشكل خاص ومساندتها لحملات التضامن الدولية معهن، إثر استيلاء حركة طالبان من جديد على البلاد واستهدافها لهن ولحقوقهن.

· + على المستوى الوطني، سجلت اللجنة الإدارية ما يلي :
1. استنكارها للتهافت المخزي للحكومة نحو المزيد من الخيانات المتجلية في توقيع اتفاقيات مع الكيان الصهيوني، في إطار سياسة التطبيع الرسمي التي بدأت في دجنبر 2020، والتي أطلقت بها الحكومة الجديدة عملها، وبئس الانطلاق ؛
2. مطالبتها للسلطات بفتح تحقيق نزيه ومحايد وتمكين المواطنين والمواطنات من الحق في المعلومة المترتبة عنه، بشأن ما تداولته الصحافة الدولية من استهداف هواتف بتطبيق بيكاسوس الخاص بالتجسس على الحياة الخاصة للناس، وبتمكين الرأي العام من المعلومات بخصوص ما جاء في التقرير الصحفي حول العملية المسماة “أوراق بندورة” والتي تهم، حسب التقرير، ملفات تهريب أموال وتهرب ضريبي، وهمت العديد من الشخصيات العمومية ضمنها شخصيات مغربية؛
3. تنديدها بما عرفته انتخابات 8 شتنبر التشريعية والمحلية والجهوية، وانتخابات 5 أكتوبر الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، من مس خطير بنزاهتها، سواء باعتماد لوائح انتخابية مشكوك في سلامتها، وانفراد وزارة الداخلية بالإشراف عليها، أو عبر توزيع المال وشراء ذمم الناخبين/ات والمرشحين/ات واحتلال مكاتب التصويت وعدم تسليم محاضر التصويت لممثلي/ات الأحزاب المشاركة وللملاحظين/ات، ومنع حزب النهج الديمقراطي المقاطع للانتخابات من حقه في التعبير عن رأيه سواء في الإعلام العمومي أو في الشارع العام…وسيادة الفساد واستعمال المال والرشوة والخروقات المتعددة، بما فيها التزوير والعنف، والتحكم التام في العملية من طرف أجهزة وزارة الداخلية لإخراج الحكومة التي تريدها السلطة كوسيلة لتمرير المزيد من السياسات النيولبرالية المتوحشة، والإجهاز على البصيص من المكتسبات الحقوقية والنقابية، وتكريس الإفلات من العقاب بحكم عدد المنتخبين المتورطين في ملفات فساد الذين أعيد انتخابهم ومنهم من تقلدوا رئاسة عدد من المؤسسات المنتخبة …الخ
4. تعبيرها عن القلق من أن يشكل غياب مخاطب للحركة الحقوقية في الحكومة ــ بعد التخلي عن وزارة حقوق الإنسان والمجتمع المدني ــ مدخلا مؤسساتيا للمزيد من التراجعات على مستوى علاقة المسؤولين بالحركة الحقوقية من خلال تكريس التجاهل الذي تلقاه مطالبها من طرفهم، سواء على المستوى التشريعي او العملي.
5. إدانتها الصارخة للاستغلال السياسي من طرف السلطات لقوانين الطوارئ الصحية التي يتم استمرار العمل بها خارج أي إطار قانوني، ويتم استعمالها كذريعة لإفراغ الساحات العمومية من الاحتجاج، ومنع الأصوات الحرة من التعبير، وقمع المطالب الشعبية في الحرية والعيش الكريم، وتجدد اللجنة الإدارية مساندتها لمختلف الحركات الاحتجاجية السلمية التي تعرض المشاركات والمشاركون فيها للقمع والاعتقال والمحاكمات الظالمة؛
6. مطالبتها السلطات بجعل حد لأي استغلال لعملية التلقيح التي تعتبر اختيارية، في ابتزاز المواطنين والتمييز بينهم حسب موقفهم منها، وحرمان الأطفال من الدراسة بسبب قرار أولياء أمرهم بعدم تلقيحهم، وفرض عقوبات غير منصوص عليها في أي نص قانوني، على المواطنات والمواطنين، مما يعد انتهاكا صارخا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛
7. شجبها للشروط المتردية التي تم فيها الدخول المدرسي لهذه السنة، ولتعمق الأزمة البنيوية لمنظومة التعليم العمومي، وعدم وجود أي إرادة سياسية للنهوض به، وإمعان الدولة في تعميق الأوضاع المتدهورة لنساء ورجال التعليم عبر تكريس هشاشة أوضاعهم المهنية التي تنعكس بالضرورة على جودة التعليم والمدرسة العمومية؛
8. انشغالها العميق بأوضاع الأطفال المغاربة غير المرافقين المتواجدين في إسبانيا، معبرة عن شكرها للحركة الحقوقية الإسبانية على وقوفها المتميز إلى جانبهم، مطالبة السلطات المحلية بسبتة ومليلية المحتلتين، بشكل خاص، بوقف اعتداءات قواتها على الأطفال المغاربة غير المرافقين المتواجدين فيهما، ومعاقبة مرتكبي مختلف الجرائم ضدهم كيفما كانوا؛
9. وقوفها باستنكار شديد لتزايد خطورة العنف الممارس ضد النساء والذي يؤدي إلى انتهاك حقهن في الحياة، في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لإيجاد خطة مندمجة تأخذ جميع أبعاده هذه الآفة بعين الاعتبار، بما يضمن حق النساء غير قابل للتصرف في الأمن والأمان وجعل حد للعنف اتجاههن الذي يعتبر أقسى أشكال التمييز الذي ينتج عنه انتهاك لكافة حقوقهن الإنسانية.
10. تعبيرها عن مساندة جميع أسر الأطفال والطفلات ضحايا العنف، ومن ضمنه جرائم الاغتصاب، الذي تشجعه سياسة التساهل مع المتورطين في تلك الجرائم، من خلال الأحكام المخففة، والإفلات من العقاب في حالات كثيرة، مما يشكل انتهاكا سافرا من طرف الدولة لالتزاماتها المتضمنة في اتفاقية حقوق الطفل، وهو ما يستوجب تحركا عاجلا للحركة الحقوقية ضد هذا الواقع المتردي للطفولة ببلادنا؛
11. متابعتها باستنكار شديد للأوضاع المأساوية للعمال والعاملات والمستخدمين الذين فقدوا الشغل بسبب سوء تدبير الجائحة من طرف السلطة، والذين يقدرون بمئات الآلاف، خاصة في قطاع السياحة، في غياب تام لأي دعم او برامج خاصة لتوفير فرص شعل جديدة لهم، أو تعويضهم بما يمكن من جبر الأضرار التي لحقتهم ؛
12. تعبيرها عن التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب فيما تعرض له من منع تعسفي من السفر خارج البلاد، رغم حاجته الملحة للعلاج بسبب تدهور وضعه الصحي، مما يعد تهديدا لحياته وسلامته البدنية وانتهاكا صارخا لحقوقه المدنية؛
13. وتجدد اللجنة الإدارية مساندتها للصحفي معتقل الرأي، سليمان الريسوني الذي انطلقت محاكمته الاستئنافية، داعية القضاء إلى تصحيح ما تعرض له هذا الصحفي من حكم جائر صادر ضده بعد محاكمة غابت منها كل معايير المحاكمة العادلة، والتي حرم حتى من حضورها، وتطالب بإطلاق سراح كافة النشطاء المعتقلين من ضمنهم معتقلي حراك الريف، وجميع الصحفيين والمدونين، وفي مقدمتهم الصحفي عمر الراضي، الذين لازالوا في السجون ظلما، كما تعبر بشكل خاص عن إدانتها للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الناشط الفبرايري نور الدين العواج والإمام سعيد أبو علين مطالبة بإطلاق سراحهما، وشجبها لجميع المتابعات التي يتعرض لها مناضلو ومناضلات الجمعية في مختلف الفروع والتي تدخل ضمن الاستهداف الممنهج للجمعية المغربية لحقوق الأنسان، والمحاكمات والمتابعات التي تطال العديد من الاستاذات والاساتذة المفروض عليهم التعاقد، والعديد من مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب في مختلف المناطق، وبعض مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب السابقين الذين يتابعون بناء على مذكرات بحث قديمة.
اللجنة الادارية المجتمعة في دورتها الحادية عشر
الرباط، في 16 أكتوبر 2021