عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن احترامه لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بمشروع قانون الإضراب، رغم خيبة الأمل في إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية، التي تعتبر الإضراب حقًا دستوريًا ووسيلة للدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.
وحسب بلاغ في الموضوع فقد سبق للمنظمة أن تقدمت بطعن مكتوب أمام المحكمة الدستورية، يتضمن ملاحظات جوهرية حول هذا المشروع التقييدي، الذي تمت المصادقة عليه رغم التحذيرات من خطورته على الحريات النقابية. في المقابل، لا تزال الحكومة تماطل في تفعيل القانون 86-15 المتعلق بشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، رغم مرور عشر سنوات على التنصيص عليه في الفصل 133 من دستور 2011.
هذا القانون، الذي يعد مكسبًا دستوريًا، يمنح المواطنين والأشخاص الذاتيين والمعنويين الحق في الطعن في مدى دستورية القوانين، مما يعزز صون الحريات وحماية الحقوق. إلا أن استمرار تعطيله يشكل انتهاكًا للدستور وتعطيلًا للمكتسبات الحقوقية.
وفي ظل هذه الاختلالات التشريعية، تؤكد المنظمة الديمقراطية للشغل أن القانون الجديد لن يثنيها عن ممارسة حقها الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب، بالتنسيق مع المركزيات النقابية وكافة الحركات الاجتماعية، للدفاع عن الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية.
كما تعمل المنظمة على إعداد تقرير شامل حول انتهاكات الحقوق والحريات النقابية بالمغرب، سيتم تقديمه إلى منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل، ونشره للرأي العام الوطني والدولي.
وعليه، تدعو المنظمة كافة الفاعلين النقابيين والحقوقيين ورجال ونساء القانون إلى مواصلة النضال القانوني والجماعي لحماية المكتسبات الدستورية وضمان احترام الحقوق والحريات النقابية.
