الإقتصادالجهاتالرئيسيةالمجتمع

أراضي القنب الهندي في المغرب ..هل يستمر غياب وزارة الفلاحة ؟

بعد أن صادقت الحكومة السابقة على مشروع قانون رقم 13-21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، والذي كان قد قدمه وزير الداخلية السابق الحالي (عبد الوافي لفتيت).

هذا المشروع الذي يرتكز أساسا على إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص عن طريق وكالة خاصة هي الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

واقع الحال يعكس الغياب الواضح لوزارة الفلاحة الوزارة الوصية على القطاع الفلاحي في المملكة ، والتي يفترض أن يكون لها يدا في الموضوع وتدخلا مباشرا في الكثير من التفاصيل المرتبطة بالموضوع ، خاصة مع بروز العديد من الاشكالات التي يجب أن يكون حلها عند وزارة الفلاحة وليس عند وكالة يتم تعيين رئيسا لها وفق شروط غير واضحة لحد الساعة .

المعطيات التي حصلت عليها “البلد” تشير الى الحديث عن امكانية تعيين ادريس بنهيمة المدير العام السابق للخطوط الملكية المغربية والوالي السابق الذي التحق بحزب الاستقلال  رئيسا لهذه الوكالة .

بنهيمة المقرب من وزير الداخلية كان قد أعد عن طريق المكتب الاستشاري الذي يسيره بالدارالبيضاء تقريرا بطلب من وزارة الداخلية حول “واقع الحال لأراضي زراعة القنب الهندي في المغرب وحول المخرجات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لتقنين هذا النشاط” .

هذه الخبرة المنجزة والتي لم يقدمها وزير الداخلية أمام مجلس النواب الا بعد اصرار بعض الفرق البرلمانية ، لم تكن مقنعة بما يكفي ولم تكن بالاهمية المنتظرة ، لكنها سمحت لادريس بنهيمة بأن يصبح ناطقا رسميا ” فوق العادة ” في الداخل والخارج في كل ما يتعلق بتقنين القنب الهندي في المغرب ، في اشارة الى قرب جلوسه على كرسي رئاسة “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”

الأن يفترض أن يكون الحال تغير والأحوال تبدلت ..نحن الأن ازاء رئيس حكومة جديد.. يعرف أكثر من غيره بأمور الفلاحة والزراعة ..رئيس حكومة لانعتقد أن وزير الداخلية سيبعده عن ملف كبير مثل ملف “القنب الهندي” .

رئيس حكومة كلف شخصا أكثر دراية منه بالشأن الفلاحي ، ومحال أن يقبل هذا الوزير  أن يشرف على الفلاحة في المغرب دون أراضي الكيف المغربي التي يمكن أن تتحول الى أحد سبل التنمية جهويا ووطنيا .

وزارة الفلاحة مدعوة اليوم الى تحمل مسؤوليتها في الوقوف على ما يتم التحضير له فيما يخص الاراضي الزراعية المعنية بالنبتة المغربية ، أو على الأقل أن تقول لمن يدبر هذا الملف وحده ..نحن هنا ؟

فالكثير من الاكراهات التي لها علاقة بالاراضي والفلاحين ، والتراخيص .. ، يجب أن تبقى من  صلب اختصاص الوزارة الوصية على القطاع ، ومن هذا المنطلق يحق لوزير الفلاحة  أن يطالب باعادة النظر في القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي بما يعطيها مساحة واسعة للتحرك وبما يعطي لوزارته  الدور الحقيقي وليس الشكلي في ثورة فلاحية يخطوها المغرب .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى