رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمراكش، يوم الخميس، العقوبة الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجنا نافذا، في قضية بيع شواهد الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير.
وشمل الحكم الاستئنافي باقي المتهمين كالتالي: لحسن الزركضي: رفع العقوبة إلى خمس سنوات سجنا نافذا. محمد زنون: رفع العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا، حفيظ بوفوس: إلغاء البراءة الصادرة ابتدائيا والحكم بإدانته، مع سنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
كما قضت المحكمة بمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 39200/39، المسجل باسم زوجة قليش حسناء حشوش، لفائدة أملاك الدولة، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر، وتحديد الإكراه البدني في حده الأدنى، ورفع تدابير المراقبة القضائية عن المتهمين.
وفي الدعوى المدنية التابعة، ألغت الغرفة قرار عدم الاختصاص بشأن المطالب المدنية الموجهة ضد بوفوس، وحكمت عليه بأداء التعويض لفائدة الدولة المغربية، بالتضامن مع باقي المتهمين، بعد رفعه إلى مليون و500 ألف درهم.
