وأوضح أن بناء سجون جديدة وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل العقوبات البديلة لم تنجح في وضع حد لهذه الأزمة، مشيراً إلى أنه يلجأ في بعض الأحيان إلى طلب العفو الملكي عن أعداد من السجناء لتخفيف الاكتظاظ، قبل أن تعود الأوضاع إلى سابق عهدها.
وانتقد التامك ضعف تفعيل العقوبات البديلة، كاشفاً أنه إلى غاية 9 نونبر الجاري، صدرت 4864 مقرراً بشأنها، لم تتجاوز المقررات المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية 90 حالة.
كما أشار إلى أن المندوبية وجهت 10998 طلباً لاستبدال العقوبات السالبة للحرية إلى القضاء، إلى غاية نهاية غشت الماضي، تمت الموافقة على 1310 منها، مقابل رفض 7244 طلباً، فيما لم تتلق المندوبية جواباً بشأن 2444 طلباً، وسجلت 285 طعناً من طرف النيابة العامة.
وحمل التامك القضاء مسؤولية ضعف تفعيل العقوبات البديلة، معتبراً أن الحل يتطلب مراجعة القانون الجنائي والبحث عن بدائل حقيقية تقلص اللجوء إلى السجن.
وفي تحذير لافت، دعا إلى التفكير في عدم استقبال سجناء جدد في حال عدم توفر أماكن لهم، مع اقتراح اعتماد بدائل من قبيل المراقبة الإلكترونية إلى حين توفر أماكن شاغرة.
كما توقف المسؤول ذاته عند وضعية الاعتقال الاحتياطي، موضحاً أن نسبته تبلغ حالياً حوالي 9 في المائة وفق التعريف القانوني الجديد، بينما قد تصل إلى 48 في المائة عند اعتماد التعريف السابق الذي يشمل المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام ابتدائية ما زالت قابلة للاستئناف.
وتعيد تصريحات التامك فتح النقاش حول أزمة الاكتظاظ داخل السجون المغربية، وحدود قدرة المؤسسات السجنية على استيعاب أعداد متزايدة من المعتقلين، في ظل الحاجة إلى إصلاحات تشريعية وقضائية عاجلة.
