يبدو أن المدخنين في المغرب أصبحوا أمام موعد جديد مع مسلسل الزيادات التي لا تنتهي، بعدما كشفت البرمجة الضريبية الجديدة الممتدة من 2027 إلى 2031 عن توجه نحو رفع الضرائب المفروضة على السجائر، في خطوة قد تجعل متوسط سعر العلبة يرتفع بنحو 50 في المائة بحلول سنة 2031 مقارنة بمستويات 2026.
وبينما تقدم هذه الزيادات في إطار الإصلاح الضريبي وتعزيز مداخيل خزينة الدولة، يجد آلاف المدخنين أنفسهم أمام سؤال بسيط: إلى متى سيظل المواطن الحلقة الأسهل لتحمل كلفة الاختيارات المالية والضريبية؟
فبحسب معطيات مهنية، قد تتجاوز الزيادة السنوية في متوسط سعر علبة السجائر ثلاثة دراهم، أي ما يقارب 10 في المائة من السعر الحالي، بعدما كانت الزيادات خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026 لا تتجاوز في المتوسط 1,2 درهم سنوياً.
قد يبدو الأمر مجرد ثلاثة دراهم في حسابات المسؤولين، لكنه يتحول إلى عبء ملموس في جيب المواطن.
فالشخص الذي يستهلك علبة واحدة يومياً سيكون مطالباً بأداء نحو 90 درهماً إضافية شهرياً، وأكثر من ألف درهم سنوياً، إذا انعكست الزيادة المقدرة بالكامل على سعر البيع.
إنها فاتورة إضافية لا تظهر في التصريحات الرسمية، لكنها تظهر بوضوح عند نهاية كل شهر، حين يجد المواطن نفسه مطالباً بالتوفيق بين مصاريف المعيشة المتزايدة ودخل لا يواكب بالضرورة هذه الارتفاعات.
مشروع لقجع يفتح باب الزيادات.. وأين صوت البرلمان؟
تتجه الأنظار إلى البرمجة الضريبية التي جاء بها مشروع قانون المالية، والتي تتضمن رفع المبلغ الثابت للضريبة على السجائر من 645 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2027 إلى 1053 درهماً سنة 2031، بزيادة تتجاوز 63 في المائة.
وأمام هذه الأرقام، يبرز سؤال سياسي ومؤسساتي مشروع: أين صوت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، في الدفاع عن القدرة الشرائية للمستهلكين الذين ستطالهم هذه الزيادات؟
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يشكل البرلمان فضاءً لمناقشة آثار القرارات المالية والضريبية على المواطنين، يبدو أن فئة المدخنين لا تجد من يمثل انشغالاتها الاقتصادية بالقدر الكافي، رغم أن الحديث يتعلق بقطاع يدر على خزينة الدولة مليارات الدراهم سنوياً.
ولا يتعلق الأمر هنا بالدفاع عن التدخين أو التقليل من مخاطره الصحية، وإنما بطرح سؤال العدالة الضريبية ومدى مراعاة الأثر الاجتماعي للزيادات المتتالية، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
من يدفع ثمن المعادلة الضريبية الجديدة؟
المفارقة أن الدولة تستفيد من عائدات ضريبية ضخمة من قطاع التبغ المصنع، إذ بلغت المداخيل المحصلة سنة 2025 حوالي 16 مليار درهم، وفق المعطيات المهنية الواردة في الملف.
لكن رفع الضرائب بوتيرة متسارعة يثير مخاوف بشأن انعكاساته على السوق القانونية، خصوصاً إذا اتسعت الفجوة بين أسعار السجائر المرخصة والمنتجات المتداولة خارج القنوات القانونية.
وقد يجد بعض المستهلكين أنفسهم أمام خيار الانتقال إلى علامات تجارية أقل سعراً، فيما قد يتجه آخرون إلى السوق غير المشروعة بحثاً عن بدائل أرخص، وهو ما قد يطرح تحديات إضافية أمام المراقبة الجبائية والتجارية.
وبذلك، لا تتوقف تداعيات القرار عند حدود جيب المدخن، بل تمتد إلى استقرار السوق ومداخيل الدولة نفسها.
المدخنون بين الضرائب والصمت السياسي
مع اقتراب تطبيق الزيادات الجديدة، يبدو أن ما ينتظر المستهلك المغربي ليس مجرد تعديل في سعر علبة السجائر، بل سلسلة من الأعباء المتراكمة التي قد تستمر إلى غاية 2031.
وبينما تواصل الحكومة البحث عن موارد ضريبية إضافية، يظل السؤال المطروح: هل جرى تقدير الأثر الحقيقي لهذه الزيادات على الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط؟ وهل ناقشت الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، بما يكفي تداعيات هذه البرمجة على القدرة الشرائية؟
في المحصلة، قد تكون الدولة بصدد تأمين موارد مالية إضافية، لكن «شعب المدخنين» هو من سيشعر مباشرة بوطأة القرار عند كل عملية شراء.
وإذا كانت مكافحة التدخين هدفاً صحياً مشروعاً، فإن ذلك لا يعفي المؤسسات المعنية من توضيح الخيارات المعتمدة، ومناقشة آثارها الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم معطيات شفافة حول كيفية توزيع العبء الضريبي.
فبين مشروع فوزي لقجع وصمت الفرق البرلمانية، يجد المدخن المغربي نفسه مرة أخرى أمام فاتورة جديدة، دون أن يعرف إن كان صوته قد حضر فعلاً في النقاش الذي يحدد حجم ما سيدفعه من جيبه خلال السنوات المقبلة.
