الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب تطالب بتمييز إيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم
دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب إلى اعتماد مبدأ الإنصاف والتمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، من خلال مراجعة برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وإدماج احتياجات هذه الفئة ضمن أجندة الحوار الاجتماعي والسياسات العمومية.
وأوضح رئيس الشبكة، عبد الواحد زيات، في رسالة مفتوحة وجهها، يوم 12 نونبر 2026، إلى رئيسة الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية، أن توحيد مبالغ التعويضات والمنح دون مراعاة خصوصية الإعاقة وتكاليف العلاج والتأهيل والتمدرس والتنقل، يكرس تفاوتاً في الاستفادة من الدعم العمومي، ويضاعف الأعباء المالية والاجتماعية التي تتحملها الأسر المعنية.
وسجلت الرسالة أن برامج التعويضات العائلية والدعم الاجتماعي المباشر ومنحة «تيسير» والمنح الجامعية لا تستحضر بالشكل الكافي التكاليف الإضافية التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، سواء تعلق الأمر بالأدوية والترويض الطبي والمعدات شبه الطبية أو بمتطلبات التعليم والتنقل والمرافقة.
وطالبت الشبكة بإدماج معيار الإعاقة في السجل الاجتماعي الموحد، وإقرار تعويضات عائلية خاصة ومضاعفة للأطفال والشباب في وضعية إعاقة، إلى جانب تخصيص منح تكميلية للتلاميذ والطلبة، تراعي احتياجاتهم الخاصة وتضمن تكافؤ الفرص في التعليم.
كما دعت إلى تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وربطها بامتيازات مالية واجتماعية وصحية ملموسة، مطالبة الحكومة والمركزيات النقابية والأحزاب السياسية بإدراج الإنصاف المالي والاجتماعي لهذه الفئة وأسرها ضمن أولويات الحوار الاجتماعي والعمل التشريعي.
وأكدت الشبكة أن نجاح ورش الدولة الاجتماعية يقتضي الانتقال من المساواة الحسابية إلى الإنصاف الفعلي، بما يضمن حماية أكبر للفئات التي تتحمل أعباء إضافية بسبب الإعاقة، خاصة الأسر الهشة وساكنة العالم القروي.
