كشفت دراسة ميدانية أنجزتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن أرقام مقلقة بشأن انتشار التحرش الجنسي الذي يستهدف النساء والفتيات في الفضاءات العامة ووسائل النقل العمومي بمدينة الدار البيضاء، مؤكدة أن الحافلات تحولت إلى واحدة من أكثر الفضاءات التي تشهد هذه السلوكيات.
وأظهرت نتائج الدراسة، التي قدمتها الجمعية خلال ندوة صحفية يوم الخميس 12 نونبر 2026 بالدار البيضاء، أن 62 في المائة من المستجوبين صرحوا بتعرضهم للتحرش الجنسي داخل حافلات النقل العمومي، فيما بلغت النسبة 19 في المائة داخل سيارات الأجرة الكبيرة.
ولم تقتصر مظاهر التحرش على وسائل النقل، إذ سجلت الدراسة أن الشوارع والأحياء العامة تتصدر الأماكن التي تحدث فيها هذه الاعتداءات بنسبة 41 في المائة، تليها المتنزهات بنسبة 12 في المائة، ثم محطات الحافلات بنسبة 11 في المائة.
كما كشفت النتائج أن الفترة المسائية تعد الأقل أماناً بالنسبة إلى النساء والفتيات، حيث اعتبرها 62 في المائة من المستجوبين فترة يكثر فيها الإحساس بالخطر، تليها ساعات الصباح الباكر بنسبة 34 في المائة.
خطوط حافلات تتحول إلى نقاط سوداء
ومن بين المعطيات اللافتة التي رصدتها الدراسة، تحديد عدد من خطوط الحافلات التي يشعر مستعملوها بضعف شروط السلامة، ويتعلق الأمر بالخط رقم 800 الذي تصدر القائمة بنسبة 19 في المائة، يليه الخط 120 بنسبة 16 في المائة، ثم الخطان 902 و905 بنسبة 11 في المائة لكل منهما.
وأمام هذه الأوضاع، أظهرت الدراسة أن 85 في المائة من المستجوبين سبق لهم الاستغناء عن استعمال النقل العمومي، لأسباب متعددة، من بينها التأخير بنسبة 51 في المائة، وغياب الإحساس بالأمان بنسبة 24 في المائة.
45% يجهلون كيفية التبليغ عن التحرش
ومن أخطر ما كشفته الدراسة استمرار ضعف الوعي بآليات التبليغ، إذ إن 45 في المائة من المستجوبين لا يعرفون بوجود آليات للتبليغ عن العنف والتحرش، فيما أكدت 32 في المائة من النساء أنهن لا يستطعن التوجه إلى مصالح الشرطة للتبليغ عن حالات التحرش أثناء وجودهن داخل وسائل النقل العمومي.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الفجوة بين القوانين التي تجرم العنف والتحرش، وعلى رأسها القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وبين واقع الحماية والتبليغ والتدخل على أرض الواقع.
المطالبة بالتدخل العاجل
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الظاهرة، من خلال تشديد المراقبة داخل الحافلات والمحطات، وتعزيز شروط السلامة، خصوصاً بالخطوط والأوقات التي سجلت ارتفاعاً في مؤشرات انعدام الأمان.
كما طالبت بتبسيط إجراءات التبليغ والإثبات، وتعزيز حملات التوعية والتحسيس، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في تدبير النقل والتخطيط الحضري.
وتعيد هذه النتائج طرح سؤال مقلق حول حق النساء والفتيات في التنقل بحرية وأمان داخل العاصمة الاقتصادية، دون أن يتحول ركوب الحافلة أو السير في الشارع إلى تجربة محفوفة بالخوف والتحرش.
فهل تتحرك الجهات المسؤولة لتحويل هذه الأرقام إلى إجراءات ملموسة، أم ستظل النساء والفتيات وحدهن في مواجهة التحرش داخل شوارع وحافلات الدار البيضاء؟
