هل يعرف وزير التشغيل ما يقول؟ 6 ملايير درهم “للشباب” وأرقام البطالة تُنذر بالأسوأ
البلد.ma
وعد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، بتقييم البرامج السابقة وتجديد الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، حيث أعلن أن الحكومة رصدت 6 مليارات درهم لبرامج تشغيل الشباب.
ولم يقدّم الوزير جدولا زمنيا ولا أهدافا رقمية ولا مؤشرات تُقاس بها نتائج هذا الغلاف المالي، واكتفى بالتأكيد على أن “الإرادة والتمويل والأفكار متوفرة”.
برامج بلا تقييم… بعد سنوات من الصرف
اعترف الوزير ضمنيا بأن البرامج السابقة، التي أشرفت عليها وزارته عبر “أنابيك”، لم تخضع بعد لتقييم حقيقي.
فقد قال إن “الجميع” يتحدث عن ضرورة تجديد الوكالة من الداخل، وإن الحكومة ستغير مسار أي برنامج لا يحقق أهدافه.
لكن الأسئلة المطروحة لم تجد جوابا: لماذا استمر صرف المال العام على برامج لم تُقيَّم؟ ومن يتحمل مسؤولية ما لم يتحقق؟ وما الذي سيتغير هذه المرة؟ حتى مباراة “أنابيك” التي طالب النواب بالوضوح بشأنها اكتفى فيها بالتطمينات.
مفارقة يعرفها الجميع… وحل غامض
أقر الوزير بمفارقة مقاولات تشكو قلة اليد العاملة وبطالة ترتفع، لكنه لم يخرج عن عموميات من قبيل “العمل اللائق” و”توازن حاجيات المقاولة وسوق الشغل”.
وتساءل المتتبعون: هل يكفي الحديث عن القيم والمواطنة لتشغيل جيل يبحث عن دخل؟ ثم إن انتقال التكوين المهني إلى وزارة التربية الوطنية يطرح سؤال التنسيق، وقد اكتفى الوزير بوعد بأنه “سيظل مشتركا”.
مناظرة ثالثة… بدل خطة عاجلة
اقترح الوزير تنظيم مناظرة وطنية ثالثة بعد مناظرتي 1998 و2005، معتبرا أن إشكالية التشغيل تمس الاستقرار والأمن الاجتماعيين.
وهنا يطرح الانتقاد نفسه: إذا كان الوضع بهذه الخطورة، فلماذا الانتظار لعقد مناظرة جديدة بدل تنفيذ توصيات سابقتيها؟ وبينما تحذّر معطيات المندوبية السامية للتخطيط من استمرار ارتفاع البطالة مستقبلا، يبدو الخطاب الوزاري أقرب إلى الوصف منه إلى الحلول.
الحوار الاجتماعي… تغيير في الاسم
قدّم الوزير تغيير تسمية الوزارة لتضم “الحوار الاجتماعي” كإنجاز في حد ذاته وإنصاف للقطاع، ثم أقر بأن المرحلة تقتضي الانتقال من توقيع الاتفاقيات إلى تنفيذها، وبأن الثقة لا تُقاس بما يُعلن. وهو اعتراف يعكس فجوة بين ما يُوقَّع وما يُنفَّذ، من اتفاق 30 أبريل 2022 إلى اتفاق 29 أبريل 2024.
وبين غلاف مالي كبير وغياب مؤشرات، ووعود بالتقييم دون نتائج، يبقى السؤال معلقا: هل تملك الحكومة تشخيصا دقيقا لأزمة التشغيل وأرقاما تُنذر بتفاقمها، أم أن الخطاب الوزاري يتحدث عن واقع غير الذي يعيشه الشباب الباحثون عن عمل؟
