وأوضحت، خلال افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، أن القرار يهدف إلى إعطاء الأولوية للسوق الوطنية وضمان تلبية حاجيات المستهلكين، مع مراعاة مصالح الفلاحين والتزامات المغرب تجاه شركائه الأفارقة.
كما أعلنت عن إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطورات الأسعار والتموين، داعية إلى تشديد مراقبة الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، والاستعداد المبكر لشهر رمضان لتفادي أي نقص في المواد الأساسية أو ارتفاعات غير مبررة في الأسعار.
