صدر في الجريدة الرسمية القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار مواصلة إصلاح وتحديث منظومة العدالة وتعزيز حقوق الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى إرساء إطار قانوني شامل لتنظيم مهنة المحاماة، من خلال إعادة تنظيم الولوج إلى المهنة والتكوين والتمرين والتسجيل في جداول هيئات المحامين، إلى جانب ممارسة المهنة وتنظيم مكاتب وشركات المحاماة، وحقوق وواجبات المحامين، والمساطر المهنية والتأديبية وطرق الطعن.
كما يكرس القانون مبادئ الاستقلال والنزاهة والتجرد والأخلاقيات المهنية، ويعزز قواعد الحكامة والمسؤولية والشفافية، مع مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة العدالة، ولا سيما تبسيط المساطر وتطوير التدبير المهني والتحول الرقمي.
وبحسب المادة 146، يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء مقتضيات المادة 12 والمادة 39 والبند 11 من المادة 121، التي ستدخل حيز التنفيذ بعد نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
وأكدت وزارة العدل أن القانون يشكل محطة جديدة في مسار إصلاح منظومة العدالة، مشيرة إلى مواصلة العمل مع مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، لضمان التنزيل الأمثل لمقتضياته وإعداد النصوص التنظيمية المرتبطة به.
