الرئيسيةالمجتمع

شوقي يسائل لقجع بشأن استعمال اللغة الفرنسية في عقود البنوك وشركات التأمين ويطالب باعتماد العربية

أعاد النائب البرلماني سمير شوقي، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجدل بشأن استعمال اللغات الأجنبية في العقود البنكية والتأمينية إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجّه سؤالاً كتابياً إلى وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، مطالباً باتخاذ إجراءات تضمن اعتماد اللغة العربية في العقود المبرمة بين المؤسسات البنكية وشركات التأمين وزبنائها.

واعتبر شوقي، في سؤاله المؤرخ في 16 نونبر 2026، أن شريحة واسعة من المواطنين المغاربة تواجه صعوبات في فهم واستيعاب مضامين العقود التي تحررها المؤسسات البنكية وشركات التأمين بلغات أجنبية، رغم ما تتضمنه من شروط والتزامات مالية وقانونية قد تكون لها انعكاسات مباشرة على مصالحهم وحقوقهم.

ونبّه النائب البرلماني إلى أن توقيع المواطنين على عقود لا يستوعبون جميع مقتضياتها قد يفضي إلى إشكالات ونزاعات مع المؤسسات المعنية، خصوصاً في الحالات التي تنشأ فيها خلافات بشأن تفسير البنود التعاقدية أو طبيعة الالتزامات المترتبة عن التوقيع.

واستند شوقي في مساءلته للحكومة إلى الفصل الخامس من دستور المملكة، الذي ينص على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، معتبراً أن هذا المقتضى الدستوري يطرح ضرورة تعزيز حضور اللغة العربية في المعاملات والعقود الموجهة إلى المواطنين.

وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل استعمال اللغة العربية في جميع العقود التي يُعرض على الزبناء توقيعها لدى البنوك وشركات التأمين.

ويفتح هذا التحرك البرلماني النقاش مجدداً حول مدى احترام حق المستهلك المغربي في الاطلاع على مضامين العقود بلغة يفهمها، خاصة في قطاعين يرتبطان بشكل مباشر بالمصالح المالية للمواطنين، ويعتمدان على وثائق تتضمن في كثير من الأحيان مصطلحات تقنية وقانونية معقدة.

كما يثير السؤال إشكالية استمرار هيمنة اللغات الأجنبية على جزء من المعاملات البنكية والتأمينية، ومدى الحاجة إلى مراجعة الممارسات التعاقدية بما يضمن وضوح المعلومات وحماية الزبناء من الالتزامات التي قد يوقعون عليها دون إدراك كامل لتفاصيلها.

ويُنتظر أن يكشف جواب الحكومة عن موقفها من مطلب تعميم استعمال اللغة العربية في العقود البنكية والتأمينية، وعن التدابير الممكن اتخاذها لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين في تعاملاتهم مع المؤسسات المالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى