الشبيبة العمالية ترفض فرض رسوم على التكوين بالجامعات المغربية وتدعو إلى مجانية التعليم
عبّرت الشبيبة العمالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها القاطع للتوجهات الرامية إلى فرض رسوم تسجيل مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم العلمي والأكاديمي بالجامعات المغربية، معتبرة أن هذه الإجراءات تمس بمبدأ مجانية التعليم وتكرّس، بحسب تعبيرها، ما وصفته بـ”الخصخصة المقنعة” للجامعة العمومية.
وأوضحت الشبيبة، في بيان لها، أن فرض الرسوم تحت مسميات مثل “التكوين المستمر” أو “التكوين الميسر” يشكل انزياحاً عن الأدوار المجتمعية للجامعة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للشغيلة.
وأكدت رفضها لأي مقاربة “تجزيئية أو تجارية” في تدبير التكوين الجامعي، مشددة على أن تمويل الجامعة العمومية مسؤولية تقع على عاتق الدولة، وليس على الموظفين والأجراء.
ودعت الشبيبة العمالية الوزارة الوصية والجامعات إلى التراجع عن هذه الإجراءات، وفتح حوار جدي ومسؤول مع النقابات والمنظمات الشبابية من أجل إيجاد صيغ بديلة لتشجيع التكوين والبحث العلمي دون تحميل الطلبة والباحثين أعباء مالية إضافية.
كما أعلنت دعمها للمبادرات والخطوات الاحتجاجية الرامية إلى الدفاع عن عمومية الجامعة وحقوق الموظفين والأجراء في التكوين والارتقاء المهني، داعية عموم الشباب إلى اليقظة والتعبئة ضد ما تعتبره قرارات غير عادلة.
وختمت الشبيبة بيانها بالتأكيد على أن المعركة، من وجهة نظرها، تتجاوز مسألة رسوم التسجيل لتتعلق بالحفاظ على الجامعة المغربية باعتبارها فضاءً عمومياً ومجانياً وديمقراطياً، وصون حق المغاربة في التعلم وتطوير مسارهم العلمي والمهني.
