اعتمد المشاركون في الدورة الثانية من القمة العالمية للصحة بالداخلة، التي انعقدت يومي 20 و21 نونبر 2026، «إعلان الداخلة 2026»، الذي يتضمن عشرة التزامات أساسية وخارطة طريق تمتد إلى سنة 2030، بهدف تعزيز السيادة الصحية الإفريقية وتطوير منظومات الرعاية الصحية بالقارة.
وشهدت القمة، المنظمة بمبادرة من مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، بمساهمة ذراعها الأكاديمي، الأكاديمية الإفريقية لعلوم الصحة، مشاركة ممثلين عن 30 دولة إفريقية وأجنبية، حيث جرى التأكيد على ضرورة اعتبار الصحة والحماية الاجتماعية استثمارين استراتيجيين في التنمية الاقتصادية والبشرية.
ويرتكز إعلان الداخلة على مجموعة من الأولويات، أبرزها توسيع الولوج العادل إلى الخدمات الصحية، وتعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتكوين الأطر الطبية والاحتفاظ بالكفاءات، إلى جانب تطوير التمويل والحكامة وتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية واللقاحات.
كما شدد المشاركون على أهمية تقليص التبعية الإفريقية لاستيراد المنتجات الصحية، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، مع تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الصحي تحت حكامة إفريقية تضمن حماية المعطيات واحترام المعايير الأخلاقية.
وفي الشق البيئي، خصص الإعلان ثلاثة التزامات لحماية الموارد المائية والأنظمة البيئية ومواجهة التداعيات الصحية للتغيرات المناخية، انسجاماً مع مقاربة «صحة واحدة» التي تربط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
ومن أبرز مخرجات القمة الإعلان عن الإطار المنهجي لمؤشر دولي جديد للاستثمار الصحي، يحمل اسم Health Investment Index، يهدف إلى قياس العلاقة بين الاستثمارات التي تخصصها الدول للصحة والنتائج المحققة، على أن تصدر نسخته الأولى سنة 2027، تحت إشراف لجنة علمية دولية مستقلة.
وحدد إعلان الداخلة سنة 2027 موعداً لتقديم أول تقرير لتتبع تنفيذ الالتزامات، إلى جانب إعداد توصيات عملية وتعيين منسقين لدى الدول والمؤسسات الراغبة في الانخراط في هذه المبادرة.
كما رسم الإعلان برنامجاً للقِمم المقبلة، حيث ستخصص دورة 2027 للولوج العادل للعلاجات والأدوية واللقاحات والذكاء الاصطناعي، فيما ستتناول دورة 2028 تقييم السياسات الصحية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، على أن تركز دورة 2029 على الاستعداد للمخاطر الصحية وتعزيز صمود الأنظمة الصحية.
ومن المرتقب أن تشكل سنة 2030 محطة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه الالتزامات، في إطار طموح يروم جعل إفريقيا أكثر استقلالية في قراراتها الصحية وقدراتها العلاجية والصناعية والبحثية.


