
في الوقت الذي يرفع فيه المغرب شعار تشجيع الاستثمار وحماية المقاولات وفرص الشغل، يثير التوجه نحو زيادة جديدة في الضرائب المفروضة على التبغ تساؤلات جدية بشأن انسجام السياسة الجبائية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
فهل درست الحكومة التداعيات المحتملة لهذه الزيادات على الصناعة الوطنية والتجارة الصغرى، أم أن البحث عن موارد إضافية للخزينة أصبح يتقدم على حساب استقرار قطاعات اقتصادية قائمة؟
يبدو أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتجه إلى إعادة فتح جبهة ضريبية جديدة مع قطاع التبغ، من خلال زيادات مرتقبة قد تثقل كاهل منظومة اقتصادية تتجاوز بكثير الشركات المنتجة والمستوردة للسجائر.
وإذا كانت الحكومة تنظر إلى هذا القطاع باعتباره مصدرا مهما للمداخيل الجبائية، فإن المقاربة التي تختزل صناعة التبغ في أرقام الضرائب والاستهلاك تغفل، في المقابل، آلاف الأسر التي تستفيد من فرص الشغل المرتبطة به، وشبكة المقاولات المغربية التي تقدم خدماتها للقطاع، فضلا عن التجار الصغار الذين تشكل مبيعات التبغ جزءا من نشاطهم اليومي.
والسؤال الذي يتعين طرحه اليوم ليس ما إذا كان من حق الدولة فرض الضرائب، فهذا حق لا خلاف بشأنه، وإنما ما إذا كان من المقبول الاستمرار في رفع الضغط الضريبي دون تقديم دراسة واضحة للرأي العام حول انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
حكومة تبحث عن المداخيل.. ولكن بأي ثمن؟
تثير الزيادة الضريبية المرتقبة، التي تشير معطيات متداولة في القطاع إلى إمكانية بلوغ أثرها ثلاثة دراهم إضافية للعلبة، مخاوف من أن تتحول السياسة الجبائية إلى عامل ضغط على السوق القانونية.
فالحكومة مطالبة بتعبئة الموارد المالية لتنفيذ التزاماتها الاجتماعية، لكنها مطالبة أيضا بالحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار مناخ الأعمال.
ومن غير المنطقي أن تبذل الدولة جهودا كبيرة لاستقطاب الاستثمارات الصناعية، ثم تعتمد اختيارات ضريبية قد تضعف قدرة بعض هذه الاستثمارات على التخطيط والتوسع.
إن المستثمر الذي يضخ مئات الملايين من الدراهم في مشروع صناعي يحتاج إلى رؤية جبائية واضحة ومستقرة، وليس إلى مفاجآت ضريبية متكررة تعيد ترتيب حساباته من سنة إلى أخرى.
وهنا يبرز تناقض يستحق النقاش: كيف يمكن للحكومة أن تدافع عن الاستثمار المنتج والتشغيل، وفي الوقت نفسه تتبنى إجراءات قد تضعف الجدوى الاقتصادية لاستثمارات قائمة؟
40 ألف منصب شغل ليست مجرد أرقام
بحسب التقديرات التي تقدمها أوساط القطاع، ترتبط بصناعة التبغ وتوزيعه والخدمات المتصلة به ما بين 35 ألفا و40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن الأنشطة الصناعية والتجارية والإدارية والتوزيع توفر ما بين 2500 و3000 منصب شغل، فيما تتوزع بقية الوظائف على خدمات النقل والتغليف والصيانة واللوجستيك وغيرها.
هذه الأرقام، التي تستدعي التحقق المستقل من الجهات المختصة، تفرض على الحكومة التعامل مع الملف بمنطق اقتصادي واجتماعي شامل.
فوراء كل منصب شغل أسرة والتزامات معيشية، ووراء كل مقاولة موردة أجور واستثمارات وعقود تجارية.
ولا يمكن اعتبار أي قرار ضريبي ناجح لمجرد ارتفاع المداخيل المتوقعة منه، إذا كانت له انعكاسات سلبية غير محسوبة على التشغيل والاستثمار.
التاجر الصغير.. الحلقة الأضعف في القرار الضريبي
قد لا يكون كبار المصنعين وحدهم المعنيين بهذه الزيادات، بل إن التجار الصغار وأصحاب محلات القرب يوجدون في مقدمة الفئات التي قد تتأثر بأي اضطراب في السوق القانونية.
وتقدر معطيات القطاع المداخيل السنوية المرتبطة ببيع منتجات التبغ لفائدة شبكة تجارة التجزئة بما بين 1.3 و1.6 مليار درهم.
وبالنسبة إلى آلاف المحلات، لا يتعلق الأمر فقط بهامش الربح المحقق من بيع السجائر، وإنما أيضا باستقطاب الزبائن الذين يقتنون منتجات أخرى.
وإذا أدت الزيادات الضريبية إلى انتقال جزء من الطلب نحو السوق غير القانونية، فإن التاجر الملتزم بالقانون قد يجد نفسه أمام منافسة غير متكافئة.
والمفارقة أن الحكومة، التي تجعل من حماية القدرة الشرائية ودعم المقاولات الصغيرة عنوانا لسياساتها، مطالبة اليوم بتفسير كيفية حماية هذه الفئة من الآثار المحتملة لقراراتها الجبائية.
استثمارات بمليارات الدراهم تحتاج إلى ضمانات
لا يمكن تجاهل الاستثمارات الصناعية التي شهدها قطاع التبغ بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
فالمعطيات المتداولة تشير إلى استثمارات تتجاوز 1.4 مليار درهم، من بينها مشروع صناعي بمنطقة تطوان بارك باستثمار يقارب 930 مليون درهم، افتتح في يناير 2026.
كما تشير تقديرات القطاع إلى أن الشركات العاملة فيه تضخ سنويا نحو 1.5 مليار درهم في الاقتصاد المحلي، من خلال عقود مع موردين ومقاولات للخدمات.
وهي أرقام، إذا تأكدت، تعكس وجود ارتباط اقتصادي بين هذه الصناعة وعدد من الأنشطة الإنتاجية والخدماتية المغربية.
ومن حق الرأي العام أن يتساءل: هل خضعت الزيادات المرتقبة لتقييم أثر اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار هذه الاستثمارات؟ وهل أجرت الحكومة مشاورات كافية مع الفاعلين الاقتصاديين والتجار الصغار قبل تحديد اختياراتها الضريبية؟
هل تمنح الضرائب المرتفعة فرصة جديدة للتهريب؟
من بين المخاطر التي تستحق اهتماما خاصا احتمال اتساع الفارق السعري بين المنتجات القانونية والمنتجات المهربة.
فالرفع من الضرائب قد يساهم في تقليص الاستهلاك، وهو هدف مشروع من منظور الصحة العامة، لكنه قد يدفع أيضا بعض المستهلكين إلى البحث عن منتجات أرخص خارج القنوات النظامية إذا لم تترافق الزيادات مع مراقبة فعالة للأسواق.
وتشير الأرقام الواردة في معطيات القطاع إلى أن حصة التهريب بلغت نحو 1.9 في المائة، وأن المداخيل المرتبطة بالتبغ وصلت إلى حوالي 16 مليار درهم سنة 2025.
وإذا كانت هذه المؤشرات تعكس تطورا إيجابيا في ضبط السوق وتحصيل الموارد، فإن المحافظة على هذه المكتسبات تستدعي الحذر من أي اختلال محتمل في التوازن بين الأسعار والضرائب والمراقبة.
فليس من مصلحة الدولة أن تربح مداخيل إضافية على الورق، ثم تخسر جزءا منها بسبب انتقال المبيعات إلى قنوات غير قانونية.
والأجدى هو أن تقدم الحكومة تقديرات دقيقة لحجم الزيادة المنتظرة في الإيرادات، وتأثيرها المحتمل على الاستهلاك القانوني والتهريب، بدل الاكتفاء بحساب العائد الجبائي النظري.
الصحة العامة لا تبرر إغفال الحسابات الاقتصادية
لا أحد يجادل في الأضرار الصحية للتدخين، ولا في حق الدولة في اعتماد سياسة ضريبية تهدف إلى الحد من استهلاك التبغ.
لكن الدفاع عن الصحة العامة لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر لإعفاء السياسة الجبائية من التقييم الاقتصادي والاجتماعي.
فالسياسة العمومية الناجحة هي التي تحقق أهدافها الصحية والمالية بأقل الأضرار الممكنة على التشغيل والاستثمار، مع توفير بدائل اقتصادية وحماية الفئات الأكثر هشاشة.
ومن هنا، فإن المطلوب ليس إلغاء الضرائب على التبغ، وإنما مراجعة وتيرة الزيادات المقترحة، وتقديم رؤية واضحة ومتدرجة تضمن استقرار السوق القانونية وتحافظ على قدرة المستثمرين والتجار على التكيف.
كما أن محاربة التدخين تستدعي سياسات وقائية وتوعوية وعلاجية متكاملة، ولا يمكن اختزالها في رفع أسعار السجائر وحده.
قانون مالية يحتاج إلى مراجعة لا إلى منطق التحصيل وحده
إن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مطالب بأن يقدم أجوبة اقتصادية واجتماعية مقنعة، لا أن يتحول إلى مجرد آلية للبحث عن موارد إضافية من القطاعات التي يسهل فرض الضرائب عليها.
والحكومة مدعوة إلى الإنصات إلى الفاعلين الاقتصاديين، وتقييم الأثر الحقيقي للزيادات المرتقبة، وإشراك ممثلي التجار والمقاولات والمستثمرين في نقاش جدي حول مستقبل السياسة الجبائية للقطاع.
كما أن البرلمان مطالب بممارسة دوره الرقابي والتشريعي، من خلال مساءلة الحكومة حول الجدوى الاقتصادية لهذه الاختيارات، ومدى انسجامها مع أهداف تشجيع الاستثمار والحفاظ على التشغيل ومحاربة التجارة غير المشروعة.
فالمسألة لا تتعلق بالدفاع عن التدخين، بل بالدفاع عن ضرورة اتخاذ قرارات ضريبية متوازنة ومدروسة.
وإذا كانت الحكومة تعتبر الزيادة في ضرائب التبغ مكسبا للخزينة، فعليها أن تثبت بالأرقام أن هذا المكسب لن يأتي على حساب الاستثمار وفرص الشغل والتجارة القانونية.
أما الإصرار على زيادات دون تقييم شفاف لآثارها، فقد يجعل من قانون مالية 2027 عنوانا لاختلال في ترتيب الأولويات: حكومة تبحث عن موارد إضافية اليوم، لكنها تخاطر بإضعاف جزء من القاعدة الاقتصادية التي تنتج موارد الغد.
فليس النجاح في أن تجبي الدولة ضرائب أكثر فحسب، وإنما في أن تحافظ أيضا على اقتصاد قادر على الاستثمار والإنتاج والتشغيل.



