ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، أشغال الدورة العاشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، وذلك في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز دينامية الاستثمار بالمملكة.
وأكد رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع، أن المغرب يشهد زخماً متزايداً في مجال الاستثمار منذ اعتماد الميثاق الجديد، مشيراً إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت خلال سنة 2025 حوالي 56.1 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 22% مقارنة مع سنة 2018.
وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة على 44 مشروعاً استثمارياً في إطار نظام الدعم الأساسي، بقيمة إجمالية تفوق 86.36 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث حوالي 20.500 منصب شغل، منها 9.000 منصب مباشر و11.500 منصب غير مباشر.
وتوزعت هذه المشاريع على 19 إقليماً وعمالة عبر 10 جهات بالمملكة، وشملت 18 قطاعاً حيوياً، من بينها السياحة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الصناعات الغذائية، الصحة، وصناعة الطيران. وتصدرت صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثاً لفرص الشغل بنسبة 38%، تليها السياحة بـ17%، ثم الصناعات الغذائية بـ12%.
كما صادقت اللجنة، في إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، على مشروعين استثماريين بقيمة 12 مليار درهم، سيمكنان من خلق أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إضافة إلى المصادقة على ملحق اتفاقية. وتهم هذه المشاريع قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات، وستنجز في ثلاث جهات هي الدار البيضاء-سطات والشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة.
وفي السياق ذاته، منحت اللجنة الطابع الاستراتيجي لأربعة مشاريع إضافية بقيمة تتجاوز 33 مليار درهم، يُرتقب أن توفر حوالي 4.000 منصب شغل مباشر.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز الاستثمار كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، خاصة عبر دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل لفائدة الشباب.
