حذّر المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب من ممارسات متزايدة لبعض المنصات الرقمية التي تعتمد على جمع ومعالجة بيانات صادرة عن الصيدليات، مشيراً إلى أن هذه العمليات قد تتجاوز الإطار القانوني، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعطيات قد تُصنّف كبيانات حساسة أو صحية.
وأوضح المجلس، في بيان صحفي، أنه رصد عبر تحريات تقنية معمقة مؤشرات مقلقة حول استخدام شبكات من الصيدليات لاستخلاص معطيات تتعلق بالمبيعات وسلوكيات الاستهلاك، ثم إعادة توظيفها في تقارير وتحليلات لأغراض اقتصادية أو تجارية، وهو ما يطرح إشكالات قانونية وأخلاقية.
وأكد البيان أن هذه الممارسات قد لا تندرج ضمن التسيير الداخلي المشروع للصيدليات، بل تشير إلى وجود استغلال خارجي منظم للبيانات، داعياً إلى ضرورة التقيد الصارم بالقوانين المؤطرة، وعلى رأسها قانون حماية المعطيات الشخصية 09-08، الذي يشدد على الموافقة المسبقة وتحديد الغرض من المعالجة وضمان السرية، إلى جانب قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية 53-05، الذي يفرض الشفافية وأمن المعاملات الرقمية.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الصيادلة إلى التحلي بأقصى درجات الحيطة عند التعامل مع الأدوات الرقمية، والتأكد من طبيعة استخدام البيانات المهنية، وعدم السماح بالوصول إليها خارج إطار قانوني واضح.
كما حثّ الصيادلة الذين تربطهم علاقات تعاقدية مع منصات رقمية على التواصل مع المجلس وتقديم الوثائق ذات الصلة قصد تقييمها قانونياً.
وأكد المجلس احتفاظه بكافة حقوقه في اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية اللازمة لحماية المهنة والدفاع عن مصالح الصيادلة وضمان حماية المعطيات المرتبطة بالصحة.
وفي ختام البيان، شددت الدكتورة سعدية متوكل، رئيسة المجلس، على أن مهنة الصيدلة تظل رسالة قائمة على الثقة والسرية وخدمة الصحة العمومية، ولا يمكن اختزالها في نشاط تجاري.
