أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق إصلاح جديد يهم تدبير الجهات، في إطار توجه يروم تعزيز النجاعة وتحسين حكامة الجماعات الترابية.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا الإصلاح يأتي عبر مشروع قانون تنظيمي جديد يهدف إلى تعديل وتتميم الإطار القانوني المنظم للجهات، بما يواكب التحولات التي يعرفها ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب.
ويركز هذا التوجه على تعزيز فعالية أداء المجالس الجهوية، وتحسين تدبير الموارد المالية والبشرية، إضافة إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين.
كما يسعى الإصلاح إلى معالجة عدد من الإكراهات التي أفرزها التطبيق السابق، من خلال إدخال تعديلات تهم آليات الحكامة، وتوضيح الاختصاصات، وتقوية آليات التتبع والتقييم.
ويأتي هذا الورش في سياق سعي الدولة إلى ترسيخ نموذج تنموي يقوم على اللامركزية والنجاعة في تدبير الشأن المحلي، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف جهات المملكة
