شهد البرلمان المغربي تقديم عريضة تشريعية جديدة تثير نقاشاً واسعاً، بعدما دعت إلى تمكين المواطنين من أصول يهودية مغربية، إلى جانب أبنائهم وأحفادهم، من استعادة جنسيتهم المغربية.
ووفق المعطيات المتداولة، فقد تم وضع هذه العريضة صباح اليوم، في خطوة تهدف إلى إعادة فتح ملف الهوية والانتماء بالنسبة لفئة من المغاربة الذين فقدوا جنسيتهم في ظروف تاريخية مختلفة.
وتسعى المبادرة إلى إقرار إطار قانوني واضح يسمح باسترجاع الجنسية، في سياق يعكس التحولات التي يعرفها المغرب على مستوى الاعتراف بتعدد روافده الثقافية والدينية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعرف فيه قضايا الهوية والهجرة والارتباط بالجذور نقاشاً متزايداً، ما يجعل هذه العريضة مرشحة لإثارة جدل سياسي وحقوقي داخل المؤسسة التشريعية وخارجها، خاصة بشأن شروط الاستفادة وتداعياتها القانونية.
