عبّر الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن قلقه الشديد إزاء حملات الإغلاق التي تنفذها السلطات المحلية ضد عدد من المحلات التجارية بدعوى عدم التوفر على الرخص اللازمة، محذرًا من الآثار السلبية لهذه الإجراءات على التجار والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ رسمي، أنه توصل بعدة شكايات من مختلف الأقاليم تفيد بتعرض عدد من التجار لما وصفه بـ”تعسفات وتهديدات” بالإغلاق الفوري لمحلاتهم دون مراعاة لوضعياتهم، خاصة أن العديد منهم يزاولون نشاطهم منذ سنوات في مجالات لا تتطلب بالضرورة رخصًا تجارية.
وأشار البلاغ إلى أن موضوع الرخص التجارية سبق أن أُثير في عدة مناسبات مع الجهات المعنية، كما تم طرحه مؤخرًا خلال لقاء انعقد يوم 31 مارس بحضور وزير الصناعة والتجارة وممثلي هيئات مهنية، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول منصفة لهذا الإشكال.
وأضاف الاتحاد أن وزير الصناعة والتجارة تعهد بالعمل على معالجة هذا الملف وتسويته، وذلك في إطار المنتدى الوطني للتجارة المرتقب تنظيمه بمدينة مراكش يوم 27 أبريل 2026.
وفي ختام بلاغه، دعا الاتحاد إلى تدخل وزارة الداخلية من أجل وقف حملات الإغلاق إلى حين فتح نقاش جاد ومسؤول، يفضي إلى حلول عملية ومتوازنة تضمن حقوق التجار وتحافظ على استقرار الأنشطة الاقتصادية.
وأكد المصدر ذاته أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة تشاركية تراعي مصلحة جميع الأطراف، بما يساهم في تعزيز مناخ الثقة وتحفيز الاستثمار.
